إسرائيل تضع شروطا صارمة للسلام مع سوريا وتتمسك بالبقاء في الجولان

في ظل تضارب التصريحات الصادرة من كلٍ من دمشق وتل أبيب حول مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع في لقاء جمعه بمسؤولين إسرائيليين في العاصمة الأذربيجانية باكو، كشفت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة «الشرق الأوسط» عن تعثر المحادثات الجارية بين الطرفين بسبب تباعد واضح في المواقف والرؤى، لا سيما فيما يخص مستقبل الجولان السوري المحتل.

وبحسب هذه المصادر، فإن الجانب الإسرائيلي يتمسك برؤية أمنية موسعة تضمن له الاحتفاظ بمواقع استراتيجية داخل الجولان، خاصة قمم جبل الشيخ، إلى جانب 9 نقاط تمركز في شرقه، رافضًا بذلك المقترح السوري القاضي بانسحاب كامل مقابل تطبيع جزئي أو “محدود” للعلاقات.

وترى إسرائيل، وفق ما نقل عن مسؤولين عسكريين وأمنيين، أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن أمنها بشكل صارم، خصوصًا في ضوء ما تزعم تل أبيب أنه مخطط لهجمات مشابهة لعملية 7 أكتوبر التي نفذتها “حماس”، مشيرة إلى أنها اعتقلت عناصر مسلحة تابعة لميليشيات موالية لإيران داخل العمق السوري كانت تخطط لاستهداف مستوطنات في الجولان بالتعاون مع جماعات جهادية في الجنوب السوري.

وأكدت المصادر أن إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها لفكرة الانسحاب من الأراضي التي احتلتها عقب سقوط نظام بشار الأسد، حتى وإن كان ذلك ضمن اتفاق يستند إلى معاهدة فصل القوات الموقعة عام 1974. كما شددت على أنها غير مستعدة للاعتماد على وعود النظام السوري، وتفضل اتخاذ إجراءات دفاعية ذاتية لحماية أمنها.

وفي هذا السياق، أقرّ الجيش الإسرائيلي ما وصفه بـ”عقيدة أمنية جديدة” تنص على إنشاء ثلاث دوائر أمنية مع سوريا: الأولى داخل الأراضي التي تحتلها إسرائيل في الجولان، وتتمركز فيها قوات كبيرة مع تجهيزات دفاعية متقدمة، والثانية عبارة عن حزام أمني على طول الحدود بعرض يتراوح بين 3 إلى 5 كيلومترات يُمنع فيه تواجد أي عناصر مسلحة، أما الدائرة الثالثة فهي منطقة منزوعة السلاح تمتد من دمشق وحتى الجنوب السوري.

وفي حين أبدت دمشق استعدادها لبحث اتفاق أمني يكرّس مبدأ “عدم الاعتداء المتبادل”، تصرّ إسرائيل على معادلة مغايرة: سلام كامل مقابل تطبيع شامل وضمانات أمنية مشددة، دون تقديم أي تنازلات ميدانية في الجولان، ما يهدد بتعقيد فرص التوصل إلى تسوية قريبة بين الجانبين.