اعترافات تاريخية بدولة فلسطين تهز الساحة الدولية وتزيد عزلة حكومة نتنياهو
تشهد القضية الفلسطينية لحظة فارقة في مسارها الدبلوماسي، مع توالي الاعترافات الرسمية بدولة فلسطين من جانب قوى كبرى مثل بريطانيا وكندا وأستراليا، لتنضم إلى دول أوروبية سبقتها، أبرزها إسبانيا وأيرلندا والنرويج.
هذه الخطوة، التي وُصفت بـ”التاريخية”، تمثل صفعة قوية لحكومة بنيامين نتنياهو، التي تواجه عزلة متصاعدة شعبياً ورسمياً على الساحة الدولية.
منذ قرار مدريد في مايو 2024 بالاعتراف بفلسطين، حرص رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على تحويل الموقف إلى حملة أوروبية واسعة، مؤكداً أن الاعتراف ليس مجرد إعلان رمزي، بل خطوة لكسر الجمود السياسي وإحياء حل الدولتين.
بالفعل، تتابعت المواقف الدولية حتى صار المشهد اليوم أقرب إلى تحول استراتيجي يعيد رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط.
البرلمان الأوروبي بدوره صوّت بأغلبية لصالح الاعتراف بفلسطين، مديناً “الكارثة الإنسانية” في غزة، ومحملاً إسرائيل مسؤولية عرقلة المساعدات.
كما أيد النواب تعليق اتفاق الشراكة التجارية مع تل أبيب، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متشددين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، مع الدعوة لوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل ودعم أوامر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
التحركات الشعبية أضافت زخماً غير مسبوق؛ ففي إسبانيا وإيطاليا شهدت المدن الكبرى مظاهرات وإضرابات حاشدة تضامناً مع غزة، رافعة شعارات تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل.
هذا الضغط الجماهيري أجبر الحكومات على موازنة مواقفها التقليدية مع المطالب المتنامية من الشارع الأوروبي.
ردود الفعل الإسرائيلية بدت مرتبكة، حيث اتهم نتنياهو هذه الخطوات بأنها “تشجع الإرهاب”، لكن محللين يؤكدون أن الغضب يخفي قلقاً حقيقياً من أن تمتد الاعترافات إلى فرنسا والبرتغال ودول أوروبية أخرى، ما قد يغير توازنات مجلس الأمن.
المشهد الحالي يُقرأ كنقطة تحول تاريخية: القضية الفلسطينية تخرج من دائرة الخطابات الرمزية إلى إجراءات سياسية واقتصادية عملية، بينما تجد إسرائيل نفسها محاصرة بأكبر عزلة دبلوماسية منذ عقود.
تعليقات 0