الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ والعقود تنتهي تدريجيًا حتى 2032

دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، لتبدأ مرحلة جديدة في العلاقة بين المالك والمستأجر.

وبموجب القانون، تنتهي عقود الإيجار السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية في 5 أغسطس 2030، لتنتهي بذلك العقود القديمة التي امتدت لعقود دون تعديل.

القانون يفرض على المستأجرين دفع 250 جنيهًا شهريًا كقيمة انتقالية مؤقتة لمدة 3 أشهر تبدأ من سبتمبر 2025، تمهيدًا لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة التي سيتم تحديدها في نوفمبر المقبل، بناءً على تصنيف المناطق الذي تضعه لجان يشكلها المحافظون.

ووفقًا للقانون، تُضاعف القيمة الإيجارية الشهرية بحسب طبيعة المنطقة. في المناطق المتميزة تصل إلى 20 ضعف الإيجار الحالي، بحد أدنى 1000 جنيه.

في المناطق المتوسطة تكون 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه، أما في المناطق الشعبية فتصل إلى 5 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيهًا.

القانون يحدد كذلك حالات الإخلاء الفوري التي تتيح للمالك استرداد وحدته دون انتظار نهاية المدة القانونية، ومنها انتهاء مدة العقد، أو إغلاق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا دون سبب مشروع، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.

في هذه الحالات، يحق للمالك التقدم بطلب طرد مباشر أمام قاضي الأمور الوقتية، والمطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار في شغل الوحدة بصورة غير قانونية.

القانون الجديد يعيد صياغة العلاقة بين الطرفين وفق رؤية أكثر عدلًا وتوازنًا، تمهيدًا لإنهاء حالة الجمود في ملف الإيجارات القديمة الممتد منذ عقود.