السويداء على صفيح ساخن.. لجنة قانونية ترفض خارطة طريق دمشق وتلوّح بالانفصال

دخلت الأزمة السورية منعطفًا أكثر تعقيدًا بعدما تحولت محافظة السويداء إلى “صداع مزمن” في رأس النظام السوري، إثر إعلان اللجنة القانونية العليا في المحافظة رفضها لخارطة الطريق التي طرحتها الحكومة، مؤكدة أنها محاولة للالتفاف على المطالب المشروعة لأهالي السويداء، ومُلوِّحة بخيار الإدارة الذاتية أو الانفصال كحل أخير لضمان أمنهم وكرامتهم.

الشيخ حكمت الهجري، الزعيم الروحي لطائفة الموحدين الدروز، اعتبر أن التناقض في بيان الحكومة السورية – الذي دعا لتحقيق دولي ثم أصر على المحاسبة وفق القانون السوري – “يفرغ العدالة من مضمونها”، مضيفًا: “لا يُعقل أن يكون المتهم هو ذاته القاضي”.

اللجنة القانونية وصفت القضاء السوري بأنه مسيّس وعاجز عن تقديم ضمانات لمحاكمات عادلة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية والعسكرية للنظام كانت شريكًا مباشرًا في المجازر والانتهاكات التي وصفتها بـ جرائم ضد الإنسانية، وقائلة إن أي محاكمة داخلية ليست سوى “واجهة لتبييض الجرائم”.

في المقابل، رحبت الحكومة السورية ومعها الأردن والولايات المتحدة وبدعم لاحق من تركيا والسعودية، بخارطة طريق “تدريجية” لإعادة إدماج السويداء في الدولة السورية، ترتكز على خطوات لإعادة الثقة، إيصال المساعدات الإنسانية، إصلاح الخدمات الأساسية، وضمان حرية الحركة بين السويداء ودمشق.

غير أن اللجنة القانونية في السويداء رأت أن هذه البنود لا تعدو كونها محاولة لـ”فرض وصاية جديدة وزرع الفتنة بين أبناء المحافظة”، مشددة على أن الحق القانوني والأخلاقي لأبناء السويداء هو في تقرير المصير بحرية واستقلال، داعية المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بأي ترتيبات “مفروضة قسرًا”.

المشهد الآن مفتوح على سيناريوهين متناقضين:

خارطة الطريق الحكومية المدعومة إقليميًا ودوليًا، والتي تسعى إلى إعادة دمج السويداء في كيان الدولة.

إصرار اللجنة القانونية وأهالي المحافظة على المضي نحو الإدارة الذاتية وربما الانفصال كخيار أخير.

ما يجعل السويداء اليوم أشبه بـ برميل بارود يهدد بإشعال جبهة جديدة في الصراع السوري، وسط سباق بين الحلول الدبلوماسية والتصعيد الميداني.