المجاعة في غزة… سياسة معلنة أم أزمة لوجستية؟

حسابات المجاعة في غزة ليست معقدة فالسكان محاصرون لا يستطيعون المغادرة والزراعة متوقفة بسبب الحرب وإسرائيل تحظر الصيد ما يعني أن كل سعرة حرارية يتناولها الفلسطينيون يجب أن تُستورد من الخارج وفق تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.

إسرائيل تدرك تماماً كمية الغذاء التي يحتاجها السكان إذ أنها منذ سنوات تعتمد سياسة «معايرة الجوع» بهدف الضغط دون الوصول إلى حد الموت ففي عام 2006 قال مستشار لرئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت إن الفكرة هي وضع الفلسطينيين على نظام غذائي دون أن يموتوا من الجوع وبعد عامين اضطرت الحكومة لنشر وثائق كشفت تفاصيل هذه الحسابات المرعبة

في حينها قدرت وحدة «كوغات» المسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات أن الفرد الفلسطيني يحتاج إلى 2279 سعرة حرارية يوميًا أي ما يعادل نحو 1.8 كيلوغرام من الغذاء أما اليوم فتطالب المنظمات الإنسانية بحد أدنى يصل إلى 62 ألف طن من الأغذية الجافة والمعلبة شهريًا لإطعام 2.1 مليون شخص أي ما يقارب كيلوغرامًا واحدًا يوميًا للفرد ومع ذلك فإن ما دخل بين مارس ويونيو لم يتجاوز 56 ألف طن أي أقل من ربع الكمية المطلوبة حسب البيانات الرسمية الإسرائيلية

وتشير الصحيفة إلى أن الصور التي تنشرها إسرائيل للمساعدات المتكدسة على المعابر لا تعكس الواقع إذ تؤكد اللجنة المستقلة لمراجعة المجاعة أن شحنات الغذاء غير كافية بشكل كارثي وأن خطة توزيع المساعدات عبر مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة تؤدي إلى المجاعة دون الحاجة للعنف الصريح وبينما تتكرر محاولات تحميل المسؤولية لحماس أو لفشل الأمم المتحدة تؤكد منظمات مثل «بتسيلم» أن ما يحدث هو سياسة إسرائيلية معلنة للتجويع الجماعي

في شهري مارس وأبريل خضعت غزة لحصار تام ثم تحت ضغط دولي أعلن بنيامين نتنياهو في مايو استئناف دخول المساعدات لكن الكميات بقيت ضئيلة للغاية ولم تكف إلا لإبطاء المجاعة لا وقفها وبينما يُستأنف إسقاط المساعدات جواً رغم كلفته العالية وخطورته تستمر إسرائيل وحلفاؤها في تصوير المجاعة كأزمة لوجستية رغم ما يكشفه الواقع من سياسة متعمدة تهدف إلى خنق غزة بكل الوسائل