المقترح المصري لوقف إطلاق النار في غزة: فرصة أخيرة لإنقاذ المدينة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي المماطلة في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة، رغم المقترح المصري الجديد الذي يهدف إلى حماية المدنيين ووقف الحرب، وسط مؤشرات على نوايا تل أبيب لمواصلة التخطيط لعملية عسكرية على مدينة غزة والمنطقة الوسطى بالقطاع.

ووفقًا لمصادر فلسطينية، فإن المقترح المصري الجديد يتطابق بنسبة 98% مع المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والذي وافقت عليه إسرائيل جزئيًا قبل عدة أسابيع، إلا أن أصواتًا داخل حكومة اليمين تعرقل تنفيذه، ما يكشف استمرار المماطلة الإسرائيلية وعدم رغبتها في إنهاء العدوان.

ويتضمن المقترح إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على دفعتين في اليوم الأول واليوم الخمسين، مقابل نحو 140 أسيرًا فلسطينيًا من ذوي المحكوميات العالية والمؤبدة، بالإضافة إلى 60 أسيرًا قضوا أكثر من 15 عامًا، فضلًا عن النساء والقصر وأسرى اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، وتسليم جثث 18 رهينة إسرائيلي على مرتين مقابل جثامين محددة من الفلسطينيين.

كما يقضي المقترح بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى مواقعها السابقة قبل اختراق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، مع تحديد مسافات الانسحاب لكل منطقة لضمان استقرار الوضع على الأرض.

وأشاد محللون فلسطينيون بالمقترح المصري، مؤكدين أنه يمثل الفرصة الأخيرة لإنقاذ غزة من الدمار والخراب، خاصة بعد تصاعد التهديدات الإسرائيلية باجتياح المدينة وتهجير السكان جنوب القطاع.

وقال الكاتب الفلسطيني أكرم الصوراني إن الشعب الفلسطيني يدعم أي مبادرة توقف العدوان وتحد من الإبادة، مشددًا على ضرورة الضغط على الاحتلال لإتمام الصفقة واعتبارها خطوة أولى نحو اتفاق شامل.

وأضاف الحقوقي خليل أبو شمالة أن المجتمع الفلسطيني ينظر إلى مصر كمنقذ لما تبقى من غزة، ومنع التهجير القسري الذي يخطط له نتنياهو.

وأكد المحلل السياسي مصطفى إبراهيم أن المقترح المصري يعكس دور مصر التاريخي منذ أكتوبر 2023 في تقديم الدعم السياسي والإنساني للفلسطينيين، وهو أداة ضرورية لإنهاء الحرب وفتح مسارات سياسية نحو اتفاق شامل يضمن الأمن والاستقرار في القطاع والمنطقة.