الولايات المتحدة تستنفر أمنها وتفعل الحرس الوطني لمواجهة احتجاجات غاضبة ضد ترامب
دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في حالة استنفار أمني غير مسبوقة، بعد أن أعلنت عدة ولايات عن تفعيل قوات الحرس الوطني تحسبًا لموجة واسعة من الاحتجاجات التي تستهدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط اتهامات له من قبل المنظمين بالسعي إلى ترسيخ حكم استبدادي، بحسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية.
وتأتي هذه التطورات بعد مرور أشهر على انطلاق أولى المظاهرات المناهضة لترامب تحت شعار “لا للملوك” في يونيو الماضي، والتي شهدت مواجهات عنيفة في مدن كبرى مثل لوس أنجلوس وبورتلاند، حيث عبّر المحتجون حينها عن رفضهم لما وصفوه بتغوّل السلطة التنفيذية على الحريات العامة.
ومع تصاعد المخاوف من تكرار أعمال العنف، سارعت حكومات الولايات إلى إصدار توجيهات بنشر قوات أمنية إضافية وتعزيز التواجد العسكري في الشوارع.
وفي ولاية تكساس، وجّه الحاكم الجمهوري جريج أبوت أوامر مباشرة لوزارة السلامة العامة والحرس الوطني برفع درجة التأهب الأمني في العاصمة أوستن، تحسبًا لاحتجاجات متوقعة تنظمها حركة أنتيفا.
وأكد أبوت في بيان رسمي أن الولاية “لن تسمح بانتشار الفوضى أو الاعتداء على الممتلكات العامة”، متوعدًا بمحاسبة أي شخص يخرق النظام العام. كما أعلن مكتبه عن تكليف وحدات من تكساس رينجرز بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي للتحقيق في أي ارتباط محتمل بين منظمي الاحتجاجات ومنظمات مصنفة إرهابية.
أما في فرجينيا، فقد قرر الحاكم جلين يونجكين وضع قوات الحرس الوطني في حالة الخدمة الفعلية على مستوى الولاية بالكامل، مؤكدًا في تصريح رسمي أن “حرية التعبير والتظاهر السلمي حق مكفول بالدستور”، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن السلطات “لن تتساهل مع أي مظهر من مظاهر العنف أو التخريب”.
وفي سياق موازٍ، كشف السيناتور الجمهوري روجر مارشال عن ولاية كانساس في مقابلة مع شبكة CNN أن ولايته تدرس خيار نشر الحرس الوطني في حال تصاعدت أعمال الشغب أو تزايدت الاضطرابات، معربًا عن أمله في أن تبقى الاحتجاجات سلمية، لكنه أبدى تشككه في ذلك نظرًا لطبيعة الأحداث السابقة.
من جانبه، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون هذه التظاهرات بأنها “مسيرات كراهية ضد أمريكا”، مؤكدًا أن المشاركين يضمون “جناحًا مؤيدًا لحماس ومجموعات مناهضة للفاشية”، مشيرًا إلى أن بعضهم يسعى – حسب قوله – إلى “إضعاف الدولة وتشويه مؤسساتها تحت غطاء حرية التعبير”.
تعليقات 0