«انطلاقة لتعزيز الحماية الاجتماعية».. تفاصيل زيادة الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا والأقصى لـ13360 بداية يناير 2026

تواصل الدولة المصرية جهودها لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال خطوات مدروسة في نظام التأمينات والمعاشات. ويأتي رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026 كخطوة بارزة ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ربط الأجور الفعلية للعاملين بمستحقاتهم التأمينية، بما يعكس التزامًا واضحًا بضمان حياة كريمة للمستفيدين من النظام.

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة على الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، وفق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأوضح جمال عوض رئيس الهيئة أن الحد الأدنى سيرتفع من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه، فيما يرتفع الحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، بما يعزز العدالة في ربط مستوى الدخل الفعلي للعامل بمستحقاته التأمينية عند التقاعد.

تأثير الزيادات على المعاشات
ستنعكس هذه الخطوة مباشرة على قيمة المعاشات، حيث سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، بينما يصل الحد الأقصى إلى 13360 جنيهًا مقارنة بـ 11600 جنيه حاليًا.

ويعكس هذا التعديل حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وضمان شبكة أمان اجتماعي أكثر قوة وفعالية.

تحسينات تراكمية منذ 2019
وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة تحسين المعاشات التي بدأت منذ عام 2019 أسفرت عن زيادات مستمرة رفعت الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا بحلول عام 2026، بينما ارتفع الحد الأقصى من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، في إطار سياسة مستدامة لإعادة تقييم الحدود التأمينية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية ويضمن العدالة للمستحقين.

دور القانون في ضمان التأمين على الأجر الفعلي
أكد عوض أن قانون التأمينات الاجتماعية يلزم أصحاب الأعمال بتأمين العاملين على الأجر الفعلي، موضحًا أن تحديد الحد الأدنى يسهم في حماية العمالة غير المنتظمة وقطاع المقاولات والتشييد والزراعة من التلاعب بالأجور، وضمان حصولهم على حقوق تأمينية عادلة تتناسب مع طبيعة عملهم.

تيسيرات جديدة لأصحاب الأعمال
وفي إطار دعم أصحاب الأعمال، تم تسهيل تقديم استمارات تعديل الأجور للمنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل عبر وسائط إلكترونية مثل فلاش ميموري أو اسطوانة مدمجة، ما يسهم في تحديث البيانات بشكل سريع ومنظم وضمان حقوق العاملين بكفاءة أكبر.