انقسام غير مسبوق داخل الاحتياطي الفيدرالي يربك الأسواق

تشهد أروقة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي واحدة من أكثر الفترات توتراً منذ جائحة كورونا، بعدما تصاعدت التحذيرات من داخل البيت النقدي بشأن احتمال تباطؤ ، أو حتى توقف، التقدم في خفض التضخم، ما يهدد فرص خفض جديد لأسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل.

فعلى الرغم من اتفاق صانعي السياسات على أن سوق العمل الأميركية بدأت تفقد زخمها، إلا أن قراءاتهم لما قد يحدث لاحقاً باتت شديدة التناقض. فريق يثق بأن الأسعار تحت السيطرة ويُفضّل الاستمرار في خفض الفائدة لدعم التوظيف، وآخر يرى أن الفائدة الحالية لم تعد تكبح الاقتصاد، وأن أي تيسير إضافي قد يقوّض معركة السيطرة على التضخم.

هذا الجدل العلني ، الذي عادة ما يبقى خلف الستار،يعكس ورطة حقيقية أمام رئيس الفيدرالي جيروم باول، الذي يحاول بكل ما أوتي من مهارة صياغة توافق داخلي قبل اجتماع 9 و10 ديسمبر.

المتشددون: الخفض الآن خطر على مصداقية الفيدرالي

قادة هذا التيار، ومنهم رئيس فرع كانساس سيتي جيف شميد ورئيسة فرع بوسطن سوزان كولينز، أعلنوا صراحة أنهم لن يدعموا أي خفض جديد للفائدة.
يرى هؤلاء أن تباطؤ التوظيف لا يشير إلى ضعف اقتصادي حقيقي، بل يعكس تغييرات هيكلية مرتبطة بالتكنولوجيا والهجرة. وهم يحذرون من أن التضخم ما زال أعلى من الهدف منذ سنوات، وأن التراجع عن التشديد الآن قد يُفقد الفيدرالي مصداقيته.

شميد صرّح بوضوح:”لا أرى أن مزيداً من التخفيضات سيسد فجوة سوق العمل، لكنه قد يترك أثراً طويل الأمد على التضخم وهدف 2%”.

الداعمون للخفض: الفائدة أعلى بكثير من المستوى المتوازن

على الجانب الآخر، يدافع مؤيدو التيسير النقدي عن أن أسعار الفائدة الحالية أعلى بكثير من “معدل التعادل” — المستوى الذي يبدأ عنده تأثيرها السلبي على النشاط الاقتصادي — وأن الإبقاء عليها سيعرض سوق العمل لمخاطر حقيقية.

من أبرز الأصوات في هذا الاتجاه ستيفن ميرن، المعيّن حديثاً من قبل إدارة ترامب، والذي يدعو لتخفيضات “سريعة وكبيرة” لتجنب موجة بطالة محتملة. ورغم اختلافه مع الخط العام، إلا أن اثنين من المحافظين المؤثرين، كريستوفر والر وميشيل بومان، ما زالا يميلان لدعم الخفض.

الأسواق ترتبك… والاحتمالات تتراجع للنصف

دفعت موجة التصريحات المتشددة المستثمرين إلى تقليص توقعاتهم لخفض الفائدة في ديسمبر من نحو 100% قبل أسابيع إلى 50% فقط حالياً.
ورغم ذلك، لا يزال تيار التيسير يشكل الأغلبية داخل لجنة السياسة النقدية، في ظل شعور عام بأن التضخم يتحرك في المسار الصحيح.

مع اقتراب نهاية ولاية باول في مايو المقبل، يبدو أن الانقسام سيزداد حدة.
خبراء السياسة النقدية يحذرون من أن النقاش الحالي قد يكون مجرد “بروفة” لانقسامات أعمق في 2026 إذا أُعيد تشكيل إدارة الفيدرالي سياسياً.

وفي مشهد يعكس تعقيد اللحظة، قال خبير الفيدرالي السابق ويليام إنغليش: “حتى أكثر القرارات عقلانية قد تؤدي إلى نتائج سيئة… لأن الوضع نفسه شديد التعقيد”.