بسبب مخدر الاغتصاب.. ارتفاع كبير في جرائم الاعتداء الجنسي بمؤسسات التعليم الإسرائيلية

كشفت بيانات حديثة عن تصاعد أزمة خطيرة داخل مؤسسات التعليم والعمل في دولة الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجلت معدلات البلاغات عن جرائم الاعتداء الجنسي ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، وفقًا للتقرير السنوي الصادر عن اتحاد مراكز المساعدة لضحايا الاعتداءات الجنسية، والذي سلط الضوء على حجم المشكلة ونقص الاستجابة الرسمية.

وأشار التقرير، الذي نقلت تفاصيله صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، إلى أن المؤسسات الحكومية لا تزال تعاني من قصور كبير في التعامل مع ملفات دعم الضحايا، إذ تُغلق نحو 81% من القضايا دون تقديم لوائح اتهام.

كما كشف التقرير عن تصاعد حالات الاعتداء الجنسي تحت تأثير ما يعرف بمخدر الاغتصاب، حيث بلغ عدد البلاغات من هذا النوع أعلى مستوى له خلال العقد الأخير، وسجّلت مراكز المساعدة 317 بلاغًا في عام 2024، مقارنة بـ119 بلاغًا في عام 2023 و243 في عام 2022.

وبحسب المعطيات، فقد بلغ إجمالي التوجهات الواردة إلى مراكز المساعدة أكثر من 51 ألف حالة خلال العام الماضي، منها 12،757 بلاغًا جديدًا عبر خطوط المساعدة، بالإضافة إلى نحو 4،000 استشارة عبر الدردشة الإلكترونية المخصصة للمراهقين في قضايا تتعلق بالجنس والعلاقات والميول الجنسية.

وأوضحت البيانات أن 86% من البلاغات كانت من قبل النساء مقابل 14% من الرجال، وأن 68% من الاعتداءات وقعت قبل بلوغ الضحية سن الـ21، بينما ارتكبت 71% من الاعتداءات الجنسية في مرحلة الطفولة داخل إطار العائلة.

كما كشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ بنسبة 30% في البلاغات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل المؤسسات التعليمية، وارتفاع آخر بنسبة 50% داخل أماكن العمل، ما يعكس تفاقم الأزمة داخل قطاعات أساسية في المجتمع الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى صعوبة الحصول على بيانات من وزارة الأمن القومي الإسرائيلية، حيث امتنعّت عن تقديم معلومات مشابهة طلبها مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، استعدادًا لمناقشة الموضوع.

وأكدت أوريت سوليتيانو، المديرة العامة للاتحاد، أن امتناع جهات إنفاذ القانون والوزارات الحكومية عن تقديم المعلومات يعكس تخلّي الدولة عن مسؤولياتها تجاه المواطنين والمواطنات، ما يزيد من حدة المخاوف بشأن حماية الضحايا وضمان حقوقهم القانونية.