تحذيرات فلسطينية من مشروع أمريكي لفرض جنسية مزدوجة مقيدة على سكان غزة

تزايدت التحذيرات والتقارير حول ما يُعرف بمشروع أمريكي يُشار إليه باسم “Gaza International Transitional Authority” أو اختصارًا “GITA”، الذي يُقال إنه يهدف إلى إجراء تغييرات جوهرية على الوضع القانوني لسكان قطاع غزة، بما قد يُحدث آثارًا سياسية وقانونية واسعة النطاق.

وبحسب المصادر، ينص المخطط المنسوب للولايات المتحدة على منح كل مواطن فلسطيني في غزة جنسية مزدوجة؛ الأولى فلسطينية على الورق فقط، والأخرى أمريكية تحت مسمى “مقيدة”.

ويشير التقرير إلى أن إصدار هذه الجنسية المقيدة سيتم عبر إدارة مدنية يُخطط لإنشائها داخل قاعدة عسكرية أمريكية مقترحة شرق مدينة غزة، وهو ما يجعل السيطرة على هذه العملية تحت إشراف مباشر من الجانب الأمريكي.

وتوضح المعلومات أن المواطن الغزي سيحصل بموجب هذا المشروع على جواز سفر أمريكي مؤقت يتيح له حرية التنقل والسفر والاعتراف به على الصعيد الدولي.

غير أن “الجنسية الأمريكية المقيدة” تفرض قيودًا صارمة على الحامل، حيث يُمنع من ممارسة حقوق أساسية مثل الترشح للمناصب أو التصويت في الانتخابات، وهو ما يصفه بعض المحللين بتحويل المواطن الفلسطيني إلى “منزوع السيادة”، تحت سلطة إدارية أمريكية مستقلة عن الهوية الوطنية الفلسطينية.

ويثير هذا المشروع جدلًا واسعًا، حيث وصفه العديد من المحللين والخبراء في الشأن الفلسطيني بأنه يمثل “أخطر خطوة أمريكية لتصفية القضية الفلسطينية”، معتبرين أنه يهدف إلى فصل غزة عمليًا عن الجسد الفلسطيني، وتحويله إلى كيان إداري تحت وصاية أمريكية مباشرة.

كما يرى المنتقدون أن المشروع يشكل إلغاءً عمليًا لحق العودة للفلسطينيين، ويعني توطين سكان غزة داخل حدود القطاع ضمن كيان بديل يفتقر إلى السيادة الوطنية.

وتشير هذه الانتقادات إلى أن المشروع لا يقتصر على منح جنسية مقيدة فحسب، بل يشمل تغييرات جوهرية في الوضع السياسي والحقوقي لسكان القطاع، بما يعكس توجهًا لفرض هيمنة خارجية على غزة وتقويض الحقوق الوطنية الأساسية للسكان الفلسطينيين.