تدريب إلزامي ومكافأة شهرية..تعديلات تاريخية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة بمصر

تدريب إلزامي ومكافأة شهرية، حيث أقر مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديلات جذرية على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، تشمل فرض سنة تدريب عملي إلزامية بعد التخرج كشرط أساسي للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، مع صرف مكافأة شهرية لا تقل عن 2500 جنيه خلال فترة التدريب.

بموجب التعديلات الجديدة، لن يُسمح لأي خريج من كليات الصيدلة بمزاولة المهنة إلا بعد قضاء سنة تدريب عملي كاملة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت إشراف متخصصين وأعضاء هيئة التدريس.

ويشترط اجتياز امتحان تأهيلي ينظمه المجلس الصحي المصري للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، في إطار القانون رقم 12 لسنة 2022.

مكافأة لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا

وحرصًا على دعم الصيادلة الجدد خلال مرحلة التدريب، نصت التعديلات على صرف مكافأة تدريبية لا تقل عن 2500 جنيه شهريًا، على ألا تتجاوز الحد الأدنى للأجور، وذلك بناءً على قرار من رئيس الوزراء بعد موافقة وزيري التعليم العالي والمالية، أو شيخ الأزهر حسب الجهة التعليمية.

كما تقضي التعديلات بأن يكون بكالوريوس الصيدلة “فارم دي” (Pharm D) هو المؤهل الإجباري المعتمد، ويبدأ التطبيق على خريجي العام الدراسي 2025، بينما يُعفى الحاصلون على بكالوريوس الصيدلة من دفعات سابقة من شرط التدريب الإجباري.

مواءمة مع النظم العالمية

جاءت هذه التعديلات في ضوء التوجه نحو مواءمة نظام التعليم الصيدلي في مصر مع النظم الدولية، حيث تشترط أغلب الدول المتقدمة قضاء فترة تدريب عملي بعد التخرج كأحد الشروط الأساسية لمزاولة المهنة. ويهدف ذلك إلى رفع كفاءة الصيادلة الجدد وضمان جاهزيتهم المهنية، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تدريب إلزامي ومكافأة شهرية

شملت التعديلات استبدال عدد من المواد الأساسية في القانون، من بينها المواد (2، 3، 5، الفقرة الأولى من المادة 19، والمادة 37)، لتنظيم عملية القيد والترخيص وفقًا لأحدث المعايير العلمية والمهنية.