تصعيد دبلوماسي أوروبي ضد خطة إسرائيل لاحتلال غزة

وجّهت خمس دول أوروبية كبرى في مجلس الأمن – بريطانيا، فرنسا، الدنمارك، اليونان، وسلوفينيا – تحذيرًا شديد اللهجة إلى إسرائيل، مطالبةً إياها بالتراجع عن خططها لاحتلال قطاع غزة، معتبرة أن أي خطوة في هذا الاتجاه تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وشرارة لتفاقم الأزمة الإنسانية.

التحذير جاء وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في وقت يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني تحت وطأة المجاعة ونقص الإمدادات الإنسانية، ما دفع العواصم الأوروبية لرفع نبرة خطابها والدعوة الفورية لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات.

ممثل سلوفينيا في المجلس، صمويل زبوجار، صرّح بوضوح: “أي محاولة لضم أو توسيع الاحتلال تمثل خرقًا للقانون الدولي، وندعو إسرائيل للتراجع فورًا”.

إسبانيا بدورها لم تكتفِ بالتنديد، بل وصفت الخطوة بأنها “مزيد من الدمار والمعاناة”، مؤكدة أن الحل يكمن في تنفيذ حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.

مدريد أعلنت كذلك زيادة دعمها الإنساني لفلسطين ليصل هذا العام إلى 20 مليون يورو، ما جعلها – وفق تصريحات وزير خارجيتها – الدولة الأكثر دعمًا للفلسطينيين في العالم.

على الصعيد الشعبي والسياسي داخل أوروبا، طالبت أحزاب مثل بوديموس ومجموعة سومر بفرض عقوبات شاملة، وقطع العلاقات التجارية والدبلوماسية مع إسرائيل، وصولًا إلى محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دوليًا.

التحرك الأوروبي لم يقتصر على البيانات؛ ألمانيا أعلنت وقف صادراتها العسكرية إلى تل أبيب، فيما أصدرت محكمة بلجيكية حكمًا تاريخيًا يمنع أي شحنات معدات عسكرية لإسرائيل، بعد ضبط مكونات أساسية لدبابات “ميركافا” في ميناء أنتويرب، وفرضت غرامة قدرها 50 ألف يورو على أي عملية تصدير مخالفة مستقبلاً.

خبراء فرنسيون حذروا من أن إعادة احتلال غزة سيكون “كارثة حقيقية” ذات دوافع سياسية داخلية لنتنياهو، في وقت تشير فيه الإحصاءات المحلية إلى مقتل أكثر من 61 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان والحصار، وسط مؤشرات متزايدة على تفشي المجاعة وسوء التغذية.

هذا التصعيد الأوروبي – السياسي والقضائي – يعكس تحولًا ملحوظًا في الموقف من تل أبيب، ويمثل ضغطًا متزايدًا قد يعيد رسم مشهد العلاقات الدبلوماسية في الشرق الأوسط.