ثمار الإصلاح الاقتصادي..أوروبا تدعم مصر بـ4 مليارات يورو

في خطوة جديدة تعكس ثقة الشركاء الدوليين في الاقتصاد المصري، وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 554 لسنة 2025 بشأن مذكرة التفاهم بين مصر والاتحاد الأوروبي للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) بقيمة 4 مليارات يورو، لدعم عجز الموازنة وتعزيز الاستقرار المالي.

دعم جديد يعزز برنامج الإصلاح

تهدف المساندة الأوروبية إلى تخفيف قيود التمويل الخارجي، ودعم ميزان المدفوعات واحتياطي النقد الأجنبي، وتعد مكملة لبرامج صندوق النقد الدولي التي تساند خطة الإصلاح الاقتصادي المصري.

وأكد د. فخري الفقي أن الاتفاقية تمثل محطة مهمة في مسار الإصلاح، مشيرًا إلى أن هناك تقييماً إيجابياً من صندوق النقد الدولي للمراجعتين الخامسة والسادسة من البرنامج الجاري، بما يعكس تحسن الأداء الاقتصادي المصري.

جدول الدفعات وشروط التمويل

سيتم تنفيذ الاتفاقية عبر ثلاث دفعات:

ديسمبر 2025: مليار يورو

يونيو 2026: 1.5 مليار يورو

ديسمبر 2026: 1.5 مليار يورو

وأوضح “الفقي” أن مدة السداد تصل إلى 30 – 35 عامًا، مع فترة سماح 10 سنوات وفائدة ميسرة جدًا، ما يجعلها من أفضل الاتفاقيات تمويليًا لمصر.

ثمار جهود القيادة السياسية

من جانبه، أكد النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، أن هذا الدعم الأوروبي هو ثمرة مباشرة لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومفاوضاته مع الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الشروط “ميسّرة وغير مسبوقة”، وتأتي في إطار تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

الاتفاقية تشمل تنفيذ 87 إجراءً إصلاحيًا في إطار ثلاثة محاور رئيسية:

1. الاقتصاد الكلي: مرونة سعر الصرف، تحسين إدارة الدين، وتطوير النظام الضريبي.

2. التنافسية وبيئة الأعمال: تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتفعيل المنصات الإلكترونية لجذب الاستثمارات.

3. التحول الأخضر: إدارة رشيدة للموارد المائية والطاقة، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.

رسالة ثقة دولية

وأكدت اللجنة أن المساندة الأوروبية تمثل رسالة ثقة قوية من المجتمع الدولي في مسار الإصلاح المصري، وتأتي لدعم جهود الدولة نحو نمو مستدام وشامل، بما يرسخ مكانة مصر كـ”شريك اقتصادي موثوق في المنطقة”.