جدل سياسي في بريطانيا حول علاء عبد الفتاح رغم اعتذاره

أثار موقف حزب المحافظين البريطاني موجة جديدة من الجدل السياسي، بعدما أعلن رفضه الكامل للاعتذار الذي قدمه الناشط المصري علاء عبد الفتاح عن تغريدات قديمة وُصفت بأنها بذيئة ومسيئة، معتبرًا أن هذا الاعتذار يفتقر إلى المصداقية، ومجددًا مطالبته بسحب الجنسية البريطانية منه وترحيله خارج البلاد.

وبحسب ما أوردته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاءت هذه التطورات عقب وصول عبد الفتاح إلى المملكة المتحدة، حيث كان رئيس الوزراء كير ستارمر قد رحّب بعودته، قبل أن تتصاعد الانتقادات لاحقًا مع إعادة تداول منشورات قديمة له على مواقع التواصل الاجتماعي تعود إلى عام 2010، وظهر في بعضها ما اعتُبر دعوة إلى العنف ضد الصهاينة والشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن علاء عبد الفتاح كان قد أصدر بيانًا مسبقًا قدّم فيه اعتذارًا صريحًا عن عدد من تلك التغريدات، مؤكدًا أن جزءًا منها جرى تحريفه بالكامل عن سياقه الأصلي، وأنها كُتبت في مرحلة اتسمت بالغضب والانفعال خلال أزمات إقليمية شهدتها المنطقة آنذاك. إلا أن هذا الاعتذار لم يلقَ قبولًا داخل أوساط حزب المحافظين، وقوبل برفض حاد من عدد من قياداته.

وفي هذا السياق، صرّح كريس فيليب، وزير الداخلية في حكومة الظل، لوسائل إعلام بريطانية بأنه غير معني باعتذار عبد الفتاح، واصفًا التغريدات القديمة بأنها «مقززة»، ومؤكدًا أنه لو كان يشغل منصب وزير الداخلية فعليًا، لكان سحب الجنسية البريطانية منه بموجب قوانين الهجرة، مع ترحيله من البلاد باعتبار أن وجوده لا يحقق المصلحة العامة.

ولم تقتصر هذه الدعوات على فيليب وحده، إذ انضم إليها عدد من السياسيين من تيارات مختلفة، من بينهم زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوش، وزعيم حزب الإصلاح البريطاني نايجل فاراج، حيث طالبوا وزيرة الداخلية بدراسة السبل القانونية الممكنة لتجريد عبد الفتاح من جنسيته البريطانية.

وفي المقابل، عبّر عدد من نواب حزب العمال عن قلقهم إزاء تداعيات القضية، معتبرين أن الجدل الدائر حولها ألقى بظلاله على علاقة الحكومة بالجالية اليهودية في بريطانيا، وأثر على مستوى الثقة بينها وبين الحكومة الحالية.

من جانبه، شدد علاء عبد الفتاح على أنه يتعامل بجدية شديدة مع الاتهامات المتعلقة بمعاداة السامية، موضحًا أن بعض التغريدات أسيء تفسيرها أو تم اجتزاؤها من سياقها الكامل، ومؤكدًا أنه كان ولا يزال يعارض جميع أشكال العنصرية والطائفية، ويدافع عن حقوق الأقليات دون استثناء.