«جيوب الأمريكيين تحترق».. حرب إيران تلتهم المكاسب وتبدد آمال انتعاش الاقتصاد 

تشهد الولايات المتحدة في الوقت الراهن حالة اقتصادية معقدة تتقاطع فيها الوعود السياسية مع الواقع المعيشي المتقلب؛ حيث كان من المنتظر أن يحمل موسم استردادات الضرائب دفعةً قويةً للاقتصاد، ويدعم إنفاق الأسر.

لكن الارتفاع الحاد في أسعار الوقود المرتبط بتداعيات الحرب على إيران قلب هذه التوقعات، واضعًا المستهلك الأمريكي أمام معادلة صعبة بين تزايد التكاليف، وتراجع القدرة على الادخار والإنفاق، في مشهد يعكس هشاشة التعافي الاقتصادي رغم المؤشرات الإيجابية الظاهرة.

وهم الانتعاش تحت ضغط الوقود
رغم التوقعات السابقة بنمو اقتصادي قوي مدفوع بزيادة استردادات الضرائب نتيجة تشريعات خفض الضرائب، إلا أن التطورات المرتبطة بالوضع الجيوسياسي أحدثت انعكاسًا واضحًا.

فيما ارتفع متوسط سعر البنزين إلى 3.94 دولار للجالون في مارس مع توقعات بوصوله إلى 4.36 دولار في مايو، ما يعني أن أي زيادة متوقعة في دخل الأسر ستتآكل تدريجيًا أمام ارتفاع تكاليف الطاقة، الأمر الذي يهدد بتحويل أي انتعاش محتمل إلى مجرد أرقام غير ملموسة في واقع المستهلكين.

انعكاسات مباشرة على سلوك المستهلك
يؤدي ارتفاع أسعار الوقود إلى إعادة توجيه الإنفاق داخل الأسرة الأمريكية، حيث تذهب حصة أكبر من الدخل لتغطية تكاليف التنقل والطاقة، مما يقلل من القدرة على الإنفاق على الكماليات مثل المطاعم والملابس والترفيه، وهو ما ينعكس سلبًا على قطاعات اقتصادية واسعة.

كما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل عام نتيجة تراجع الطلب الاستهلاكي، الذي يعد أحد أهم محركات الاقتصاد الأمريكي.

فجوة الدخل وتفاقم التفاوت الاقتصادي
تظهر التداعيات بشكل أوضح على الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، حيث إن هذه الفئات تخصص نسبة أكبر من دخلها لتغطية تكاليف الوقود مقارنة بالأسر الأكثر دخلًا، ما يعمق ما يُعرف بالاقتصاد على شكل K، والذي يشير إلى تباين في الأداء الاقتصادي بين الطبقات.

فبينما تواصل الأسر الغنية تحقيق مكاسب، تواجه الفئات الأقل دخلًا ضغوطًا متزايدة قد تؤدي إلى تآكل قدرتها الشرائية بشكل أسرع.

ظاهرة الصاروخ والريش في الأسواق
يرى الاقتصاديون أن أسعار الوقود تتحرك وفق ما يُعرف بظاهرة الصاروخ والريش، حيث ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة عند حدوث صدمات في السوق، لكنها تنخفض ببطء شديد عند زوال تلك الصدمات، وهو ما يعني أن المستهلكين سيشعرون بتأثير الارتفاع بسرعة.

بينما لن يستفيدوا من أي انخفاض محتمل بنفس الوتيرة، مما يطيل فترة الضغط على ميزانياتهم الشخصية.

نمو اقتصادي بطيء وتحديات ممتدة
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو خلال العام، لكن بوتيرة أبطأ نتيجة ارتفاع أسعار الوقود، حيث يساهم هذا الارتفاع في زيادة معدلات التضخم على المدى القصير.

بينما يؤدي تراجع الإنفاق إلى كبح النمو لاحقًا، كما يُتوقع أن تتأثر الاستثمارات والأنشطة التجارية نتيجة انخفاض الطلب، رغم استمرار بعض مظاهر المرونة التي أظهرها الاقتصاد منذ جائحة كورونا.

توقعات مستقبلية
في ظل استمرار التوترات المرتبطة بالحرب على إيران، يبدو أن أسعار الوقود ستظل عاملًا مؤثرًا في رسم ملامح الاقتصاد الأمريكي خلال الفترة المقبلة؛ حيث تتراجع قدرة استردادات الضرائب على لعب دورها كعامل تحفيزي أمام الارتفاع المستمر في التكاليف، ما ينذر بفترة من التباطؤ الاقتصادي قد تستمر حتى عودة الاستقرار إلى أسواق الطاقة.

وهو ما يجعل المستهلك الأمريكي في قلب المعادلة الاقتصادية الصعبة بين الدخل المتزايد ظاهريًا والنفقات المتصاعدة فعليًا.