حرب الخليج الجديدة تختبر الاقتصاد المصري.. النفط والدولار وقناة السويس في قلب العاصفة

بينما كانت مصر تستعد لاستقبال عام مالي جديد مطلع يوليو وسط توقعات بتحسن تدريجي في معدلات النمو والاستثمار بعد سنوات من الإصلاحات الاقتصادية، جاءت التطورات العسكرية المتسارعة في الشرق الأوسط لتضيف متغيرًا جيوسياسيًا ثقيلًا على المشهد الاقتصادي.

فالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، واتساع المواجهة في منطقة الخليج العربي، تسبب في اضطراب سريع بالأسواق العالمية، انعكس مباشرة على أسعار النفط والذهب وحركة رؤوس الأموال، ما يضع الاقتصادات الناشئة، ومنها مصر، أمام اختبار جديد في إدارة التوازنات المالية والنقدية.

مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي

ومع تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، بات المرور عبر مضيق هرمز قبالة إيران محفوفًا بالمخاطر، خاصة بعد تهديد طهران بإغلاقه، وهو ما دفع بعض شركات الشحن إلى التفكير في مسارات بحرية أطول.

ويمر عبر المضيق نحو 20% من تجارة النفط المنقولة بحرًا في العالم، ما يجعله أحد أهم شرايين الطاقة العالمية. ومع ذلك يرى بعض المحللين أن إغلاقه لن يوقف بالكامل حركة التجارة بين آسيا وأوروبا، لكنه سيؤثر بشدة على التجارة الإقليمية، خاصة مع ارتباطه بميناء ميناء جبل علي في الإمارات العربية المتحدة، والذي يعد أحد أكبر مراكز إعادة التصدير في المنطقة.

الدولار والنفط يقفزان مع تصاعد التوتر

تسببت الأزمة أيضًا في ارتفاع ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، مع اتجاه المستثمرين إلى الأصول الآمنة. وأوضح المحلل في شركة Tickmill باتريك مونلي أن الصراع الحالي أدى إلى تراجع الثقة في الأسواق عالية المخاطر، ما دفع المستثمرين نحو الذهب والدولار.

وفي الوقت ذاته، قفزت أسعار النفط بعد اضطراب الإمدادات نتيجة التوتر في مضيق هرمز، خاصة أن إيران تمتلك نحو 10% من الاحتياطيات النفطية العالمية وقرابة 15% من احتياطيات الغاز الطبيعي.

قناة السويس بين الضغوط والمرونة

في مصر، أكد أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن حركة الملاحة في قناة السويس تسير بصورة منتظمة في الاتجاهين، مشيرًا إلى عبور 56 سفينة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.6 مليون طن خلال أحد أيام الأسبوع الماضي.

وأوضح أن تعليق بعض الخطوط الملاحية الكبرى لعبورها عبر القناة يظل إجراءً مؤقتًا مرتبطًا بتطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكدًا استمرار القناة في التنسيق مع شركات الشحن العالمية لضمان استدامة سلاسل الإمداد.

وتعد قناة السويس أحد أهم مصادر النقد الأجنبي لمصر، إذ حققت إيرادات قياسية بلغت 10.2 مليار دولار في 2023، قبل أن تتأثر خلال عامي 2024 و2025 بتوترات البحر الأحمر، التي دفعت بعض السفن إلى تغيير مساراتها نحو رأس الرجاء الصالح.

تأثيرات محتملة على الاقتصاد المصري

بالنسبة للاقتصاد المصري، فإن ارتفاع أسعار النفط أو اضطراب سلاسل الإمداد العالمية قد ينعكس على فاتورة الواردات والميزان التجاري، خاصة أن مصر تعتمد جزئيًا على استيراد الطاقة وبعض السلع الأساسية.

كما أن زيادة تكاليف الشحن نتيجة تغيير مسارات السفن قد ترفع تكلفة نقل الحاويات عالميًا بنسبة تتراوح بين 25% و40% خلال فترات الأزمات، ما قد ينعكس على أسعار السلع المستوردة مثل القمح والزيوت ومدخلات الصناعة.

ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الأزمة

يرى خبراء الاقتصاد أن تأثير الأزمة على مصر سيعتمد بشكل رئيسي على تطور الأوضاع العسكرية في المنطقة، ويمكن تلخيص السيناريوهات في ثلاثة مسارات رئيسية:

السيناريو الأول: احتواء سريع للتصعيد خلال أسابيع، ما يؤدي إلى تراجع أسعار النفط وعودة الملاحة الطبيعية عبر قناة السويس واستعادة جزء كبير من الإيرادات خلال 2026.

السيناريو الثاني: استمرار التوتر دون توسع الحرب إقليميًا، وهو السيناريو الأكثر ترجيحًا، حيث قد تتراوح إيرادات القناة بين 4 و6 مليارات دولار سنويًا مع بقاء تكاليف الشحن مرتفعة نسبيًا.

السيناريو الثالث: اتساع الصراع وإغلاق فعلي لمضيق هرمز أو باب المندب، ما قد يدفع أسعار النفط إلى أكثر من 110 أو 120 دولارًا للبرميل ويؤدي إلى ضغوط كبيرة على التجارة العالمية وإيرادات قناة السويس.

فمرونة إدارة الاقتصاد المصري وقدرته على تنويع مصادر النقد الأجنبي ستظل عاملًا حاسمًا في تقليل تأثير الصدمات الخارجية، إلى حين عودة الاستقرار إلى المنطقة.