غزة بين البقاء والفناء.. مليون فلسطيني يتحدون القصف ويرفضون التهجير القسري

تعجز الكلمات عن توصيف المأساة التي يعيشها الفلسطينيون في غزة، حيث تحولت الحياة إلى جحيم يومي يطحن البشر والحجر معًا، وبلغت الكارثة حداً جعل سكان القطاع لا يملكون حتى ثمن الفرار من الموت.

فبينما تتساقط الصواريخ بلا توقف، يحمل الناجون أمتعتهم على أكتافهم نحو المجهول، فيما يختار آخرون البقاء تحت أنقاض منازلهم، مفضلين الموت في أرضهم على النزوح القسري الذي بات حلمًا باهظ التكلفة.

المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن أن أكثر من مليون فلسطيني لا يزالون متجذرين في مدينتي غزة وشمالها، رافضين مغادرة بيوتهم رغم حرب الإبادة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مخطط واضح لـ التهجير القسري الدائم.

إجمالي سكان غزة وشمالها: 1.3 مليون نسمة.

سكان شمال غزة: 398 ألفًا، نزح معظمهم قسرًا نحو الغرب.

سكان مدينة غزة: 914 ألفًا، بينهم 350 ألفًا نزحوا من الأحياء الشرقية.

نزوح جديد خلال الأيام الماضية: 190 ألف مواطن.

نزوح عكسي: 15 ألفًا عادوا إلى بيوتهم رغم الدمار لانعدام مقومات الحياة في الجنوب.

أما الجنوب الذي تروج له إسرائيل كمناطق “آمنة”، فشهد مجازر بشعة:

منطقة المواصي بخان يونس ورفح تأوي حاليًا نحو 800 ألف نسمة.

تعرضت لأكثر من 109 غارات جوية أوقعت 2000 شهيد.

تفتقر تمامًا إلى المستشفيات والماء والغذاء والكهرباء، ما يجعل الحياة هناك مستحيلة.

الأخطر أن الاحتلال حدد على خرائطه مناطق إيواء لا تتجاوز 12% من مساحة القطاع، ويحاول حشر أكثر من 1.7 مليون إنسان بداخلها، في ما يشبه “معسكرات تركيز” تهدف إلى تفريغ غزة وشمالها من سكانها، في جريمة حرب مكتملة الأركان وإبادة جماعية تخالف كل القوانين والمواثيق الدولية.

البيان الحكومي في غزة أدان بشدة هذه الجرائم، محملاً الاحتلال الإسرائيلي وحليفه الاستراتيجي الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عن تبعاتها، ومطالبًا المجتمع الدولي والمحاكم الجنائية الدولية بالتحرك الفوري لمحاسبة قادة الاحتلال وضمان حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم بكرامة وأمان.