فرنسا على صفيح ساخن..حكومة بايرو مهددة بالسقوط

تواجه حكومة فرنسا خطر الانهيار مجددًا بعد إعلان ثلاثة أحزاب معارضة رئيسية – التجمع الوطني اليميني المتطرف، حزب الخضر، والحزب الاشتراكي – رفضها منح الثقة لرئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي حدد يوم 8 سبتمبر المقبل موعدًا للتصويت البرلماني الحاسم، في خطوة محفوفة بالمخاطر على خلفية خطة تقشفية مثيرة للجدل.

طبقًا للدستور الفرنسي، فإن خسارة تصويت الثقة تعني إسقاط الحكومة فورًا. ومع اصطفاف قوى المعارضة ضد بايرو، باتت حكومته على حافة السقوط، لتعيد للأذهان سيناريو أواخر 2024 حين خسر الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس وزرائه السابق ميشيل بارنييه في تصويت مماثل بعد أشهر قليلة من تعيينه.

الأسواق المالية التقطت إشارات الأزمة سريعًا؛ إذ ارتفعت علاوة المخاطر على السندات الفرنسية مقارنة بالألمانية لأعلى مستوى منذ منتصف يونيو.

كما تراجع مؤشر “كاك 40” للأسهم القيادية في باريس بنسبة 1.6% عند الإغلاق.

رغم اعترافه بالمخاطرة السياسية، دافع بايرو عن خطته قائلاً:”نعم، إنه أمر محفوف بالمخاطر، لكن عدم القيام بأي شيء أكثر خطورة “.

وتستهدف الخطة:

خفض العجز من 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى أقل من 3% – وهو السقف الأوروبي.

توفير نحو 44 مليار يورو من الموازنة عبر إجراءات تشمل:

تجميد معاشات التقاعد.

إلغاء يومين من العطلات الرسمية.

وقف بعض المساعدات الاجتماعية.

تتزايد المخاوف من موجة احتجاجات شعبية واسعة، خصوصًا مع دعوات إلى إضراب عام يوم 10 سبتمبر، أي بعد يومين فقط من تصويت الثقة.

في حال سقوط الحكومة، سيكون أمام الرئيس ماكرون عدة سيناريوهات:

1. تكليف رئيس وزراء جديد.

2. الإبقاء على بايرو على رأس حكومة تصريف أعمال.

3. الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة، في خطوة قد تزيد المشهد تعقيدًا.

وبينما تراهن حكومة بايرو على تمرير خطتها باعتبارها “خيارًا لا بديل عنه لإنقاذ الاقتصاد”، تصر المعارضة على أنها إجراءات ظالمة وغير فعالة، معتبرة أن تصويت الثقة ليس سوى مقدمة لاستقالة حتمية.