فيضان النيل يقرع جرس الإنذار.. الحكومة تستنفر أجهزتها وتحذر: أراضي طرح النهر قد تغمرها المياه

في مشهد يجمع بين التاريخ والجغرافيا والسياسة، عاد نهر النيل ليحتل واجهة المشهد المصري بعد أن شهدت الأيام الماضية ارتفاعاً مفاجئاً في منسوب مياهه، ما استدعى الحكومة لعقد اجتماع طارئ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع لم يكن روتينياً؛ بل أقرب إلى غرفة عمليات مركزية لمواجهة تداعيات الفيضان الذي قد يغمر أراضي طرح النهر ويعيد رسم خريطة بعض القرى المطلة عليه.

تحذيرات صارمة للمتعدين على النهر

الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، قدّم تقريراً كشف فيه أن الزيادة الكبيرة في تدفقات المياه ترجع إلى عوامل طبيعية وأخرى مرتبطة بـ التصرفات الأحادية الإثيوبية، مشيراً إلى أن أراضي طرح النهر مهددة بالغرق. ووجه تحذيراً مباشراً للمتعدين: “هذه الأراضي ليست ملكاً فردياً، بل جزء لا يتجزأ من القطاع المائي للنيل، وأي تعدٍ عليها سيكون ثمنه باهظاً”.

رئيس الوزراء استغل الاجتماع ليجدد التأكيد على أن أجندة عمل الحكومة تضع الصحة والتعليم ومبادرة حياة كريمة في الصدارة، قائلاً: “المليارات التي ضُخت في البنية التحتية لم تكن ترفاً، بل استثماراً في حياة المصريين”، مشيراً إلى نتائج ملموسة بالفعل في قرى المبادرة وخاصة في مياه الشرب والصرف الصحي.

رسائل سياسية عابرة للحدود

لم يغفل الاجتماع البُعد الإقليمي، حيث تطرق مدبولي إلى لقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع قادة دول، وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، والمبعوث الكوري الجنوبي، في إطار جهود مصر لإرساء السلام بالمنطقة، وخاصة في القضية الفلسطينية، بالتوازي مع تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي.

الاجتماع الحكومي بدا كاشفاً لتقاطعات ثلاثة محاور: التحدي البيئي لفيضان النيل، الأولويات الاجتماعية للمواطن، والبعد السياسي الإقليمي.. ليؤكد أن الدولة المصرية تتحرك على أكثر من خط متوازٍ لحماية الأرض والإنسان والهوية.