قانون الإيجار القديم يدخل محطته الأخيرة: 7 سنوات مهلة للإخلاء

وافقت اللجنة المشتركة في البرلمان المصري على مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي ومداولات قانونية معقدة.

ومع هذه الموافقة، يوشك “قطار الإيجار القديم” أن يصل إلى محطته الأخيرة، في محاولة لإعادة التوازن للعلاقة الملتبسة بين المالك والمستأجر، والتي استمرت لعقود تحت مظلة قوانين استثنائية فرضتها ظروف اجتماعية واقتصادية سابقة.

أبرز التعديلات: مهلة إخلاء تصل إلى 7 سنوات وتسعير جديد

فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم:

7 سنوات للوحدات المؤجرة بغرض السكن.

5 سنوات للوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية (للأشخاص الطبيعيين).

إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة في نهاية هذه المدة وإعادتها إلى المالك.

القيمة الإيجارية الجديدة ستُحدد على النحو التالي:

20 ضعف الإيجار الحالي للوحدات بالمناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).

10 أضعاف للمناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).

10 أضعاف للمناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).

زيادة سنوية 15% على القيمة الإيجارية.

مشروع القانون نص على تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق المؤجرة إلى: مناطق متميزة ،مناطق متوسطة ،مناطق اقتصادية.

ويُفترض أن تقوم هذه اللجان بدور محوري في تحديد القيمة الإيجارية وفق معايير موضوعية.

ردًا على الجدل بشأن دستورية القانون الجديد، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن حكم المحكمة الدستورية العليا عام 2002 لا يتعارض مع المشروع الجديد، مشيرًا إلى أن ظروف السكن قد تغيرت كليًا، وأن القانون الجديد لا يُخالف المبادئ الدستورية، بل يعيد الأمور إلى نصابها مع تحسن المعروض السكني.

وفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء:

عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم: 1.64 مليون أسرة.

عدد الوحدات المؤجرة بهذا النظام: 3.19 مليون وحدة، منها 1.86 مليون للسكن.

عدد الأفراد المتأثرين بالقانون: أكثر من 4 ملايين شخص.

نسبة الإيجار القديم تراجعت من 22% في 1990 إلى 7% فقط في 2017.

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أن مشروع القانون خضع لحوار مجتمعي شامل، وأن أبرز التعديلات تمت بمراعاة لكل الأطراف، مشيرًا إلى أن مادة إخلاء الوحدة المغلقة بعد عام جاءت بطلب من الطرفين: الملاك والمستأجرين.

كما أوضح أن تحديد القيم الإيجارية سيتم بناءً على تقييم المحافظات، مع مراعاة الحد الأدنى المناسب في كل منطقة، مشيرًا إلى أنه سيتم توفير وحدات بديلة للفئات غير القادرة عبر منصة إلكترونية خاصة بشروط ميسرة وضوابط اجتماعية واضحة.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة الملاك، أن مشروع القانون لا يهدد الفقراء بل يستهدف الأثرياء المتخفين في عباءة محدودي الدخل، مشيرًا إلى أن 90% من المستأجرين يملكون وحدات أخرى وربما قصورًا وفيلات.

وأضاف أن الحد الأدنى المقترح للإيجار (1000 جنيه للوحدات المتميزة) لا يعكس القيمة السوقية الحقيقية، مطالبًا برفعها. كما أشار إلى أن آلية الكشف عن الوحدات المغلقة تشمل فحص استهلاك المرافق وشهادات الشهود.