قانون الإيجار القديم يمنح المستأجرين فرصة ذهبية لوحدات جديدة

في خطوة وُصفت بأنها منعطف تاريخي في ملف الإيجار القديم، نصّت المادة الثامنة من القانون الجديد على منح المستأجرين – أو من امتد إليهم عقد الإيجار – حقًا استثنائيًا في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لإنهاء العقود وفق المادة الثانية من القانون.

وتشترط المادة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار بإخلاء العين المستأجرة وتسليمها فور استلام الوحدة الجديدة، مع منح الأولوية المطلقة للفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتهم المستأجر الأصلي وزوجته ووالداه إذا كان العقد ممتدًا إليهم.

ألزمت المادة مجلس الوزراء – خلال 30 يومًا من بدء العمل بالقانون – بإصدار قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات، وترتيب أولويات التخصيص، والجهات المسؤولة عن منح هذه الوحدات.

كما أكدت على التزام تلك الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات لاعتمادها رسميًا، على أن يتم تسليم الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد خلال مدة لا تتجاوز عامًا من نهاية الفترة القانونية المنصوص عليها بالمادة الثانية.

أولوية مطلقة للفئات الأضعف

أدرك المشرّع حساسية بعض الحالات الاجتماعية، فقرر منح أولوية خاصة لكبار السن غير القادرين على بدء حياة جديدة، والمطلقات، والنساء المعيلات، باعتبارهن الركيزة الأساسية لأسرهن، إضافة إلى الفتيات القاصرات لضمان استمرارهن في بيئة سكنية آمنة تحفظ حقوقهن حتى بلوغ سن الرشد.

وبذلك، يصبح القانون الجديد بمثابة جسر عبور آمن للمستأجرين القدامى نحو مسكن جديد، دون أن يفقدوا الأمان والاستقرار الاجتماعي، مع مراعاة إنسانية للفئات الأضعف، وضمانات قانونية واضحة للانتقال السلس من الوضع القديم إلى الجديد.