كاليفورنيا تتحدى ترامب… وصوت المحكمة العليا قد يحسم المعركة

تعيش الولايات المتحدة أزمة دستورية محتدمة مع تصاعد الصراع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحكومة ولاية كاليفورنيا، لتتحول الخلافات السياسية إلى مواجهة مباشرة بين الفيدرالية والحكم المحلي، تهدد بإعادة تعريف أسس النظام الأمريكي ذاته.

منذ 6 يونيو، اندلعت احتجاجات حاشدة في شوارع لوس أنجلوس على خلفية مداهمات لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، أسفرت عن اعتقال 44 شخصًا من المهاجرين، ما فجر موجة غضب شعبي رافقها قمع أمني واشتباكات عنيفة.

وفيما كانت الشوارع تغلي، جاءت تصريحات ترامب لتزيد الطين بلة، حين أعلن تأييده العلني لاعتقال حاكم الولاية، جافين نيوسوم، بسبب رفضه التعاون مع قرارات الحكومة الفيدرالية بشأن الهجرة.

الولايات المتحدة، المبنية على نظام فيدرالي دقيق، تمنح الولايات صلاحيات سيادية في التعليم، الشرطة، والانتخابات.

لكن الأزمة الأخيرة دفعت هذا التوازن إلى حافة الانهيار.

فقد رفضت كاليفورنيا أي تدخل فيدرالي، واعتبرت إرسال قوات دون موافقتها تعديًا صريحًا على الدستور.

في سابقة نادرة، هدد ترامب باستخدام “قانون التمرد” لعام 1807، الذي يتيح للرئيس نشر قوات عسكرية داخل الولايات لضبط النظام. لكن القانون ذاته يشترط طلبًا رسميًا من الولاية، أو فشلها في حفظ الأمن، وهو ما لم يحدث، بحسب حكومة الولاية.

اعتبر حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، تهديدات ترامب “خطوة نحو الاستبداد”، مؤكدًا أنه سيلجأ للقضاء لمنع ما وصفه بـ”الاستيلاء غير القانوني على سلطات الولاية”. وفي الوقت ذاته، أبدى قانونيون خشيتهم من أن يتحول التعامل مع التظاهرات السلمية إلى مبرر لنشر القوات، وانتهاك التعديل الأول من الدستور، الذي يحمي حرية التعبير والتظاهر السلمي.

التصريح باعتقال مسؤولين منتخبين لمجرد معارضتهم للرئيس، كما حدث مع حاكم كاليفورنيا وعمدة لوس أنجلوس، كارين باس، اعتُبر خرقًا خطيرًا لمبدأ الفصل بين السلطات، لا يسمح الدستور بمثل هذه الإجراءات إلا في حالات جنائية واضحة، الأمر الذي يجعل من تصريحات ترامب سابقة قانونية ودستورية تهدد الديمقراطية الأمريكية.