مجلس الوزراء يطلق حزمة قرارات استثمارية وتنموية غير مسبوقة لتعزيز الصحة والطاقة والصناعة

أطلق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم سلسلة من القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع البنية التحتية الصحية والصناعية والطاقة المتجددة، في خطوة تعتبر الأضخم خلال العام 2025 لتعظيم الاستفادة من الأصول الوطنية ودفع عجلة التنمية.

أهم محاور القرارات:

1. تحويل معهد ناصر لمدينة طبية عالمية
وافق المجلس على إعادة تخصيص أرض ومباني ملحقة بمعهد ناصر بكورنيش شبرا لصالح وزارة الصحة، لتطويره إلى مركز بحثي وطبي متكامل يضم مختلف التخصصات الطبية، ضمن خطة الدولة لتوسيع المستشفيات الحكومية ورفع مستوى الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير العالمية.

2. مشروعات صناعية واستثمارية ضخمة
شملت القرارات تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان بمحافظة قنا لصالح مصنع “النهضة للأسمنت”، ومنح شركة العلمين لمنتجات السيليكون رخصة ذهبية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتنقية السيليكون ومشتقاته على مساحة 714 ألف م² بمدينة العلمين الجديدة، بهدف زيادة الصادرات المصرية بنسبة 50% في المرحلة الأولى و60% في المرحلة الثانية، مع توفير نحو 2250 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

3. البنية التحتية والخدمات المجتمعية
خصص المجلس قطع أراضٍ لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتي أسيوط وأسوان، كما تم إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بالإسكندرية لإدماجها في مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

4. النقل الجماعي والمواقف المجمعة
اعتمد مجلس الوزراء إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس في مناطق استراتيجية بالقاهرة، مع تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإشراف على التخطيط والتنظيم وإصدار التراخيص اللازمة، بما يسهم في تنظيم منظومة النقل الجماعي وتخفيف الاختناقات المرورية.

5. الطاقة المتجددة واستدامة الكهرباء
وافق المجلس على مشروع طاقة رياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير بالتعاون مع تحالف أوراسكوم للإنشاءات، إنجي الفرنسية، واليوس اليابانية، إضافة إلى مشروع محطة طاقة شمسية هجينة متكاملة مع أنظمة تخزين بطاريات تصل طاقتها إلى 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming لدعم موثوقية الشبكة الكهربائية، بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة.

6. استثمار أصول هيئة سكك حديد مصر
أجاز المجلس استثمار 15 قطعة أرض تابعة للهيئة بإجمالي مساحة 73.2 ألف م² في محافظات مختلفة بنظام البيع بحصة في الأرض، لتعظيم العائد من أصول غير مستغلة وتطوير المرفق المهم.

7. تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي
تم تعديل قرارات الاستثمار لإضافة العديد من القطاعات الفرعية في الصناعة تشمل السيارات والمركبات، حامض الكبريتيك المركز، إنتاج مركزات الفاكهة والخضروات، المحركات الكهربائية، مبخرات الثلاجات، وألواح الصاج الخاصة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية، بما يتيح حوافز إضافية للمستثمرين ويعزز بيئة الأعمال في مصر.

8. التعويضات وحل النزاعات
اعتمد المجلس محاضر التعويضات الخاصة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، كما أصدر توجيهات لاستكمال إجراءات حل النزاعات وتسوية المديونية المتعلقة بمبنى قصر القطن بالإسكندرية، ضمن جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المعطلة واستثمارها.