مجلس الوزراء يطلق مبادرات جديدة لتعزيز استكشاف الغاز

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات مهمة تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع البترول، ودعم الشباب، وتطوير التنمية الحضرية في مصر.

أولى هذه القرارات كان تطبيق نظام معامل الربحية “R-Factor” في بعض الاتفاقيات البترولية، وذلك وفقاً لمجموعة من المعايير والاشتراطات التي تناسب طبيعة كل منطقة.

ويأتي هذا النظام الجديد كحافز قوي لجذب المزيد من الشركات للعمل في المناطق البكر بالبحر المتوسط وغيرها من المناطق الحدودية التي لم تُجرَ فيها عمليات استكشافية من قبل. ويساعد النظام على تحفيز الشركات لتنفيذ عمليات الاستكشاف بشكل جاد، بما يضمن تحقيق منافع مشتركة لجميع الأطراف، وزيادة إمدادات الغاز للسوق المحلية.

كما وافق المجلس على تعديل اتفاقيتي التزام “مصري” و”كايرو” بالبحر المتوسط بين شركتي إيغاس وإكسون موبيل، لتطبيق نظام معامل الربحية الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال البحث عن الغاز والنفط، من خلال تقديم حوافز استثمارية وتسويق العديد من المناطق البكر على مستوى الجمهورية.

مجلس الوزراء

وفي مجال الاستثمار، اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، التي ناقشت 29 موضوعًا في جلستها الأخيرة، ما يعكس حرص الدولة على تسوية المنازعات وضمان بيئة استثمارية مستقرة.

وعلى صعيد قطاع الشباب، وافق المجلس على التعاقد مع الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية (CAPTEX)، المملوكة بشكل مشترك بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الدولة للإنتاج الحربي، لتنفيذ عدد من المشاريع والأعمال الممولة ضمن خطة وزارة الشباب والرياضة للعامين الماليين 2024/2025 و2025/2026.

وتهدف هذه المشاريع إلى تطوير وإضافة ملاعب في مراكز الشباب، لتعزيز دورها في رعاية الطاقات الشابة وتحقيق رؤية الدولة في هذا القطاع الحيوي.

كما استعرض المجلس القواعد والآليات المعتمدة من صندوق التنمية الحضرية للشراكة مع الجهات العامة والخاصة، سواء الوطنية أو الأجنبية، لاستثمار الأراضي المملوكة للصندوق.

وتتنوع أشكال الشراكة بين التمويل من الغير على أراضٍ يمتلكها الصندوق، أو التمويل من الصندوق لتنفيذ مشروعات على أراضٍ يملكها الغير، بالإضافة إلى الشراكة في الإدارة والتسويق لمشروعات منفذة بتمويل من الغير على أراضٍ تابعة للغير مقابل نسبة متفق عليها.

وتهدف هذه الآليات إلى تشجيع مساهمة المجتمع المدني وقطاع الأعمال في أعمال التطوير العمراني، ودعم الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتحقيق ذلك، بما يعزز التنمية المستدامة في البلاد.