مسؤولون أمنيون سابقون يعارضون قانون إسرائيل لإعدام الأسرى الفلسطينيين

أبدى عدد من كبار المسؤولين السابقين في جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، بينهم رؤساء سابقون للجهاز، معارضتهم الشديدة لمقترح قانون صادق عليه الكنيست للقراءة الأولية، ينص على فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين.

وجّه هؤلاء المسؤولون رسالة إلى لجنة الأمن القومي في الكنيست، حذروا فيها من العواقب القانونية والاجتماعية والدولية لتطبيق هذا القانون، معتبرين أنه يحمل عيوبًا جسيمة قد تضر بإسرائيل داخليًا وخارجيًا.

وبحسب ما نشرته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أكد الموقعون على أن تطبيق عقوبة الإعدام لن يحقق الهدف المعلن وهو الردع، بل قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الاجتماعية داخل المجتمع الإسرائيلي، ويضر بمصداقية النظام القضائي، ويضع إسرائيل في مواجهة مع المجتمع الدولي.

من بين الموقعين على الرسالة كبار الشخصيات الأمنية والقانونية، مثل عامي إيلون وكرمي جيلون، رئيسي الشاباك السابقين، آرييه فلمان رئيس قسم سابق في الجهاز، ورون شمير المستشار القانوني السابق، إلى جانب مجموعة من القضاة والمستشارين القانونيين المتقاعدين وقيادات أمنية سابقة.

وأشار الموقعون إلى أن القانون، في حال إقراره، لن يعزز فعالية الردع كما هو معلن، بل من المرجح أن يزيد من التوترات ويعرض الإسرائيليين واليهود في الخارج للخطر، كما سيؤدي إلى تعزيز الانقسامات الداخلية ويضعف مكانة إسرائيل الدولية كدولة ديمقراطية.

كما نوه الموقعون إلى أن فرض عقوبة الإعدام يشكل انحرافًا عن المعايير القانونية المعمول بها في إسرائيل ومعظم الدول الديمقراطية، ويخالف المبادئ الأساسية للقانون، ويقع في إطار التمييز العرقي، إذ يقتصر تطبيقه على الفلسطينيين في الضفة الغربية دون الإسرائيليين.

وعلى الصعيد الدولي، أشار المسؤولون السابقون إلى أن غالبية الدول الديمقراطية إما ألغت عقوبة الإعدام أو لا تطبقها عمليًا، وتطبيقها في إسرائيل سيضع الدولة ضمن مجموعة الدول غير الديمقراطية، ما قد يزيد من عزلة إسرائيل ويضر بعلاقاتها السياسية والاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي والدول الديمقراطية الأخرى.

واختتم الموقعون رسالتهم بالتأكيد على أن القانون المقترح مليء بالعيوب الجوهرية، أبرزها التمييز العرقي الواضح، واستثناء الجرائم الإرهابية التي يرتكبها الإسرائيليون، الأمر الذي يجعل القانون غير دستوري ويهدد نزاهة النظام القضائي، بحسب ما جاء في نص الرسالة.