تعديلات قانون التعليم 2025.. انضباط دراسي وتقييم أكثر عدالة يبدأ تطبيقه مع دفعة 2028

في خطوة وُصفت بأنها إعادة ضبط بوصلة العملية التعليمية في مصر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 189 لسنة 2025، المعدّل لبعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، ليضع أسسًا جديدة للانضباط المدرسي والتقييم العادل للطلاب.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فقد تقرر تخصيص نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع الكلي لأعمال السنة لطلاب نهاية مرحلة التعليم الأساسي، على أن تُحتسب النسبة المتبقية من خلال امتحان موحد على مستوى المحافظة يعقد على دورين.

أعلنت الوزارة أن هذا النظام سيُطبق لأول مرة على دفعة الصف الثالث الإعدادي لعام 2028، مع إعفاء الدفعتين اللتين ستلتحقان بالصف الثالث الإعدادي في العامين الدراسيين 2025/2026 و2026/2027 من احتساب أعمال السنة.

تأمين العدالة والشفافية

وأكدت الوزارة أن القرار يهدف لضمان تقييم صحيح وعادل، مع مراعاة مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص، على أن تُصدر الضوابط النهائية بقرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

مسارات مهنية جديدة

كما أتاح القانون للطلاب الذين أنهوا المرحلة الابتدائية وأظهروا ميولًا مهنية، استكمال التعليم الأساسي عبر مراكز التدريب المهني أو المدارس والفصول الإعدادية المهنية، بالشراكة مع القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، مع منحهم شهادات تؤهلهم للالتحاق بالتعليم الفني أو التكنولوجي الثانوي.

نصّت التعديلات كذلك على إصدار وزير التربية والتعليم قرارًا يحدد ضوابط إعادة الدراسة لمن لم يحقق النجاح، متضمنًا الصفوف المسموح بالإعادة فيها، وعدد مرات الإعادة (مرة على الأقل في الصف، ومرتين في المرحلة)، إضافة إلى تحديد رسوم لا تتجاوز ألف جنيه.

تغييرات مصطلحية وتنظيمية

وشمل القانون استبدال مصطلح “التعليم الثانوي الفنى” بـ “التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي”، وتغيير مسمى الباب الرابع إلى “التعليم الفني نظام السنوات الخمس”، بما يعكس التوجه نحو دمج التعليم الفني مع المسارات التكنولوجية المتقدمة.