ملاحقة المحامين وتعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال ضمن سياسة قمع ممنهجة

في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، تواصل السلطات الإسرائيلية تصعيد سياساتها القمعية تجاه الأسرى الفلسطينيين، وتوسّع دائرة الانتهاكات لتطال محامي الدفاع عنهم، الذين باتوا مستهدفين بالمنع والملاحقة والاتهامات الجنائية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا للعدالة وحقوق الإنسان.

محامون ملاحقون.. واتهامات بنقل “معلومات محظورة”

منذ السابع من أكتوبر 2023، فتحت مصلحة السجون الإسرائيلية 52 ملفًا جنائيًا ضد محامين يتولون الدفاع عن الأسرى، بتهم تتعلق بنقل رسائل ومعلومات محظورة. ووفق صحيفة «هآرتس» العبرية، فقد شملت هذه الرسائل في بعض الحالات أوراقًا شخصية من عائلات الأسرى، لا تتعدى كونها رسائل طمأنة إنسانية.

روى أحد المحامين اليهود كيف حمل ملاحظات من عائلة طبيب أسير من غزة تطمئنه على أوضاعهم، ليُمنع بعدها من دخول سجن عوفر لمدة شهر، بتهمة تمرير “معلومات أمنية خطيرة”.

كما سردت المحامية إيمان عواد واقعة منعها من دخول المعتقل بعد أن سمح القاضي بإدخال عائلة أسير إلى المحكمة رغم اعتراض مدير السجن الذي اتهمها صراحة بـ”مساندة الإرهابيين”.

معاناة الأسرى: تعذيب وتجويع وحرمان

بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين حتى منتصف 2025 نحو 10,800 أسير، بعد أن كان العدد قبل الحرب 5,500، من بينهم 50 امرأة، و3629 أسيرًا إداريًا بلا تهمة، و450 طفلًا.

ووفق تقرير مشترك لنادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن الأسرى يتعرضون لسياسات ممنهجة من القمع والتنكيل تشمل: التجويع، والاعتداءات الجسدية، وانتشار الأمراض الجلدية، والتعذيب النفسي والبدني، وحرمان المرضى من العلاج، في ظروف اعتقال تصفها المنظمات الحقوقية بأنها “غير إنسانية”.

من أبرز الانتهاكات التي وثقتها التقارير: كسر أضلاع أحد الأسرى نتيجة الضرب، استخدام السجائر لحرق أجسادهم، الضرب بالفرد الكهربائي، إطلاق الرصاص المطاطي، وسكب الماء الساخن عليهم.

معتقلو غزة.. أرقام غير دقيقة وجرائم موثقة

رغم أن الاحتلال يعترف بوجود 2454 أسيرًا من قطاع غزة، إلا أن هذا الرقم لا يشمل المحتجزين في معسكرات الجيش، وسط تقديرات تفيد بوجود مئات آخرين في ظروف احتجاز سرية وغير قانونية.

وأفادت الشهادات بأن العشرات من معتقلي غزة توفوا تحت التعذيب، فيما أكد آخرون تعرضهم لتعذيب نفسي، مثل الإيهام بوفاة أفراد عائلاتهم، إلى جانب الإيذاء الجسدي باستخدام الكلاب البوليسية، والإجبار على خلع الملابس، وشرب الخمر.

سياسة قمعية بإشراف بن غفير

ذكرت صحيفة «هآرتس» أن مصلحة السجون الإسرائيلية تدير سياستها الجديدة وفق توجيهات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي أصدر تعليمات صارمة تستهدف الحد من حقوق الأسرى، بما في ذلك منع المحامين من ممارسة مهامهم، كونهم الصلة الوحيدة بين الأسرى والعالم الخارجي.