من الغربة إلى الخزينة.. الحكاية الكاملة لطفرة تحويلات المصريين

تحويلات المصريين بالخارج لم تعد مجرد أرقام تُسجل في دفاتر البنك المركزي، بل تحولت إلى شريان حياة يغذي الاقتصاد الوطني ويحصّنه أمام العواصف العالمية.

فما سر هذه القفزة التاريخية التي جعلت التحويلات تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه قبل عشر سنوات فقط؟

قبل عقد من الزمن، وتحديدًا في 2015/2016، لم تتجاوز تحويلات العاملين بالخارج 17.1 مليار دولار. لكن منذ إطلاق الإصلاحات الاقتصادية في مارس 2024، تبدّل المشهد كليًا.

استقرار سعر الصرف، وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي، جعلا المصريين بالخارج يضخّون أموالهم عبر القنوات الرسمية، ليسجّل يوليو 2025 وحده 3.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى شهري في التاريخ.

الدراما بالأرقام: صعود متواصل رغم العواصف

31.4 مليار دولار عام 2020/2021

31.9 مليار دولار عام 2021/2022

22.1 مليار دولار عام 2022/2023 (تراجع بسبب الأزمات العالمية)

21.9 مليار دولار عام 2023/2024

ثم قفزة مدوية إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025

الأرقام هنا ليست جامدة؛ بل تحكي قصة صمود ملايين المصريين العاملين بالخارج، الذين اختاروا أن يكونوا “الاحتياطي الاستراتيجي” لوطنهم.

هذه التحويلات لم تذهب هباءً، بل انعكست مباشرة على الاحتياطيات الدولية التي تضاعفت خلال عقد، لترتفع من 17.5 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، وهو مستوى غير مسبوق منح الاقتصاد المصري قدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.

شهادات دولية: ثقة مُكتسبة

صندوق النقد الدولي: “الطفرة تعكس ثقة المصريين في الإصلاحات الاقتصادية”.

معهد التمويل الدولي: “التحويلات، إلى جانب السياحة والصادرات، شكّلت حائط صد للاقتصاد المصري أمام الأزمات”.

فتعزيز السياسات المالية والمصرفية، وربط المصريين بالخارج بمشروعات تنموية واستثمارية مباشرة، قد يفتح الباب أمام مستويات قياسية جديدة خلال السنوات المقبلة.