مواجهة حقيقية بين اتفاق جوبا وفرض السيطرة العسكرية

أعلنت الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية “سلام جوبا”، والتي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع”، رفضها التام للقرار الصادر عن رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش، عبد الفتاح البرهان، بشأن إخضاع جميع القوات المساندة للجيش لقانون الجيش لعام 2007.

وتشمل هذه الحركات “حركة العدل والمساواة” بقيادة جبريل إبراهيم و”جيش تحرير السودان” بزعامة مني أركو مناوي.

وأكد المتحدث باسم “حركة العدل والمساواة”، محمد زكريا، أن القرار لا ينطبق على الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا التي لديها بروتوكولات محددة للدمج، مشيرًا إلى أن الأولوية الحالية هي الانتصار في المعركة، على أن يُناقش دمج القوات لاحقًا بعد استقرار الأوضاع.

وتبرز هذه المواجهة التحديات العميقة التي تواجه تنفيذ اتفاقية جوبا، حيث ظل بند الترتيبات الأمنية معلقًا منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، رغم مرور خمس سنوات على الاتفاقية التي نصت على دمج الحركات المسلحة في الجيش مقابل تقاسم السلطة.

من منظور البرهان: يسعى القرار لتوحيد القيادة العسكرية وضمان الانضباط، وإظهار قدرة الجيش على السيطرة الكاملة على القوات المساندة، وربما استجابة لضغوط دولية بعد لقائه بمستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس.

من منظور الحركات المسلحة: يعتبر القرار تجاوزًا لاتفاق جوبا ويهدد استقلاليتهم، حيث يطالبون بدمج شامل يضمن تمثيلًا عادلاً لهم ضمن المؤسسات الأمنية قبل إخضاعهم لأي قانون قديم

1. تآكل التحالف العسكري: يزيد الخلاف من هشاشة التحالف بين الجيش والحركات المسلحة، ما قد يؤثر على فعالية العمليات العسكرية ضد قوات “الدعم السريع”.

2. مستقبل اتفاقية جوبا: يعكس عدم تنفيذ بنود الترتيبات الأمنية فشل الاتفاقية في تحقيق أهدافها الأمنية، رغم تطبيق بنود تقاسم السلطة.

3. سيناريوهات محتملة:

تصعيد: تمسك البرهان بالقرار قد يؤدي إلى توترات أو انسحاب الحركات، مما يمنح “الدعم السريع” أفضلية ميدانية.

تفاهم: تعديل القرار مؤقتًا لضمان استمرار دعم الحركات العسكرية.

انتظار: استمرار القتال مع تأجيل حل الخلاف حتى نهاية الحرب.