هل إسرائيل وراء التحكم في أدوات الأمن القومي الأمريكي.. تحليل جديد يكشف الحقيقة المخفية

الفضيحة التي هزّت أروقة البيت الأبيض مؤخرًا، والتي انتهت بإقالة مستشار الأمن القومي مايك والتز قبل ثلاثة أيام، لم تكن مجرد خطأ تقني أو تسريب عرضي.

بل تشير المعطيات التقنية والتسريبات السياسية إلى استنتاج أخطر: ربما لم تكن إسرائيل فقط على علم بالخطة، بل من المحتمل أنها هي من رتّبت التسريب نفسه.

بدأت القصة حين سُرّبت معلومات عسكرية حساسة تتعلق بضربات جوية على جماعة الحوثيين في اليمن.

في البداية، اعتُقد أن التسريب تم عبر تطبيق المراسلة الآمن “Signal”، لكن التحقيقات الفنية كشفت أن النسخة التي استُخدمت لم تكن “Signal” الأصلي، بل نسخة مخصّصة تُعرف باسم TM Signal، وهي واجهة مُموّهة لتطبيق إسرائيلي يُدعى TeleMessage.

الصور والرسائل التي تم تسريبها من هاتف مايك والتز – والتي ظهرت لاحقًا في فيلم وثائقي – تضمنت قوائم جهات اتصال رسمية تنتهي بـ “@dhs.gov”، وهو ما يعني أن البيانات تخص موظفين في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

الأخطر من ذلك، أن هذا التطبيق الإسرائيلي كان يُستخدم داخل مؤسسات أمنية أمريكية حساسة، بما في ذلك وكالة الجمارك وحماية الحدود.

ورغم أن شركة أمريكية استحوذت على التطبيق في عام 2024، إلا أن مقرات التطوير والكوادر الفنية بقيت تعمل من داخل إسرائيل، وتحديدًا بين تل أبيب وبتاح تكفا.

وهو ما دفع خبراء الأمن السيبراني إلى التحذير من “اختراق ناعم لكنه عميق”، سمح لإسرائيل بالتغلغل في البنية التحتية للمؤسسات السيادية الأمريكية من خلال بوابة التطبيقات “الآمنة”.

كما أشار بعض المحللين إلى أن استخدام شخصية أمنية مثل مايك والتز لهذا التطبيق، أعطى له مصداقية زائفة في أوساط الرأي العام، وساعد على تسويقه داخل الأجهزة الأمريكية، في وقت كانت فيه بيانات حساسة تُرسل وتُستقبل دون علم حقيقي بمن يتحكم في قنوات الاتصال.

الفيلم الوثائقي الذي ظهر فيه والتز حاول الترويج لفكرة أن “تطبيق سيغنال لم يعد آمنًا”، لكن التحقيقات أثبتت أن النسخة التي استُخدمت لم تكن “Signal” من الأساس، بل منتجًا إسرائيليًا يحمل واجهة شبيهة، ما يفتح الباب لتساؤلات خطيرة حول النية المسبقة والتخطيط المحكم.

يرى محللون أن من يتحكم في قنوات الاتصال داخل المؤسسات السيادية، يتحكم تلقائيًا في مجريات القرار السياسي والأمني. وإذا كانت إسرائيل – من خلال هذا التطبيق – قادرة على تتبع وتحليل المعلومات التي تمر عبر مسؤولين في وزارة الأمن القومي الأمريكية، فإن ذلك لا يمثل فقط تهديدًا تقنيًا، بل يشكل خطرًا استراتيجيًا على استقلالية القرار الأمريكي.

وفي وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل حول هذه الفضيحة، تبقى الحقيقة المؤلمة واضحة أن، إسرائيل لم تكتف بمراقبة المنطقة من الخارج، بل ربما أصبحت في قلب مراكز القرار الأمريكي – تتابع، تتجسس، وتؤثر.