3 آلاف دولار وتكاليف السفر .. إدارة ترامب تقدم حوافز مالية للمهاجرين غير الشرعيين للرحيل الطوعي

واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جهوده للحد من الهجرة غير الشرعية، وهي إحدى الوعود التي حملها خلال حملته الانتخابية إلى جانب الحرب التجارية، حيث أطلقت إدارته مؤخرًا برنامجًا جديدًا لتشجيع المهاجرين غير الموثّقين على مغادرة الولايات المتحدة طواعية قبل نهاية العام.

وبموجب هذا البرنامج، تقدم الإدارة للمهاجرين غير الشرعيين مبلغ 3000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى تكاليف السفر المدفوعة بالكامل، في حال وافقوا على الرحيل طواعية، وهو ما يُعد ثلاثة أضعاف المبلغ السابق البالغ 1000 دولار أمريكي الذي أعلنته الوزارة في مايو الماضي، بحسب ما نقلت وكالة “بلومبرج”.

وتتكفل وزارة الأمن الداخلي بترتيب السفر للمهاجرين باستخدام تطبيق CBP Home، وتعفيهم من أي غرامات أو عقوبات مدنية كانت ستفرض عليهم بسبب عدم مغادرتهم البلاد، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف إنفاذ القانون وتسريع عمليات الترحيل الجماعي.

وأوضحت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان أن الفرصة مفتوحة أمام المهاجرين غير الشرعيين للرحيل طواعية، مشددة على أن الذين يرفضون ذلك ستتم ملاحقتهم واعتقالهم، ولن يكون هناك أي احتمال لعودتهم إلى الولايات المتحدة لاحقًا.

وأشار المسؤولون إلى أن نحو 1.9 مليون مهاجر غير موثّق غادروا البلاد طواعية منذ يناير 2025، مستخدمين تطبيق CBP Home الذي أُنشئ أصلاً خلال إدارة بايدن لحجز مواعيد مقابلات اللجوء، لكن إدارة ترامب أعادت تسميته وتغيير غرضه ليصبح أداة لترتيب الرحلات الطوعية، وهو ما يعتبر بديلًا أكثر فاعلية وأقل تكلفة من عمليات الاعتقال والترحيل المكلفة، إذ تصل تكلفة اعتقال وترحيل الشخص الواحد إلى حوالي 17 ألف دولار أمريكي.

لكن محامي الهجرة والناشطين أعربوا عن شكوكهم حول إعلان الإدارة أن المهاجرين الذين يغادرون البلاد طواعية قد يتمكنون لاحقًا من العودة بشكل قانوني، معتبرين ذلك غير مضمون.

وتأتي هذه الخطوة في وقت لم تحقق فيه الإدارة هدفها الأولي المتمثل في ترحيل مليون شخص، حيث أُحصيت حتى الآن عمليات الترحيل القسري لأكثر من 335 ألف شخص، فيما ألقت السلطات القبض على أكثر من 285 ألف أجنبي لتواجدهم في البلاد بشكل غير قانوني أو بسبب تعرضهم للترحيل.

كما اتخذت الإدارة إجراءات لتشديد القيود على الهجرة القانونية، بما في ذلك إعادة النظر في ملفات اللاجئين الذين أُعيد توطينهم خلال فترة إدارة بايدن، وتجمد طلباتهم للحصول على البطاقة الخضراء، وإدراج دول ضمن قائمة حظر السفر الشامل، والتي وسعت لتشمل مواطني أكثر من 30 دولة، بعدما كانت تشمل في البداية مواطني 19 دولة فقط.