تأجيل محاكمة موظفة متهمة بالاستيلاء على بيانات زميلتها والحصول على قرض بـ260 ألف جنيه بجنوب سيناء

قررت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، اليوم الأحد، تأجيل نظر محاكمة موظفة بقطاع الصحة، متهمة بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها، وتزوير بياناتها وتوقيعها، والحصول على قرض بنكي بقيمة 260 ألف جنيه دون علمها، وذلك إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، لحين ورود إفادة رسمية من البنك تفيد بسداد كامل قيمة القرض.

وجاء قرار التأجيل برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود القاضي وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط، في إطار استكمال الإجراءات القضائية واستيفاء المستندات المطلوبة.

وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أمر الإحالة والتحقيقات، إلى أبريل 2025، عندما اتُهمت فني تمريض بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها في العمل، والتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك القاهرة فرع دهب، مستخدمة بيانات المجني عليها ومستندات مزورة، شملت عقود إيجار وأوراقًا رسمية منسوبة زورًا لها ولآخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من الحصول على القرض البالغ 260 ألف جنيه، إلى جانب استخراج بطاقة ائتمانية، قبل أن تتوقف عن السداد، ما دفع البنك إلى اتخاذ إجراءات قانونية ومخاطبة جهة عمل المجني عليها تمهيدًا للحجز على راتبها.

وكانت المجني عليها، وهي فني تمريض منتدبة بمجمع الفيروز الطبي، قد حررت بلاغًا في أغسطس 2025 بقسم شرطة طور سيناء، أفادت فيه بأنها فوجئت بمطالبتها بسداد قرض لم تحصل عليه، موضحة أن بطاقتها الشخصية كانت قد فُقدت سابقًا، وتم استخراج بدل فاقد لها قبل اكتشاف الواقعة.

كما أشارت في أقوالها إلى أن المتهمة طلبت منها عبر تطبيق “واتس آب” صورًا لبطاقتها القديمة ثم الجديدة، وهو ما أثار شكوكها بشأن تورطها في استغلال بياناتها.

وأفاد أحد موظفي البنك خلال التحقيقات أنه تسلم مستندات القرض من سيدة منتقبة في منطقة حي الزهراء بطور سيناء، وتبين لاحقًا من التحريات أنها المتهمة، التي استخدمت النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء الإجراءات.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة ما ورد في البلاغ، موضحة أن المتهمة استغلت غياب المجني عليها، وقامت بتزوير مستندات رسمية للحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات.

وتواصلت الإجراءات القانونية في القضية التي حملت أرقامًا مختلفة خلال مراحلها، قبل أن تُحال إلى محكمة الجنايات، حيث قررت المحكمة تأجيل نظرها إلى جلسة 6 سبتمبر 2026، لحين ورود إفادة رسمية من البنك بشأن سداد المديونية، تمهيدًا لاستكمال نظر الدعوى.