شمال سيناء على خريطة السياحة العالمية.. خطة جديدة لاستثمار كنوزها الطبيعية وتعزيز التنمية

شمال سيناء على خريطة السياحة العالمية، حيث عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود الدولة في دعم وتنمية قطاع السياحة، مؤكدًا أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري لما يقدمه من عوائد مهمة على مستوى توفير فرص العمل، وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة تولي ملف التنمية السياحية اهتمامًا كبيرًا، من خلال تنفيذ حزمة من الإجراءات والتيسيرات والمحفزات التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات، وزيادة الطاقة الفندقية، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر.

وأكد مدبولي حرص الحكومة المستمر على التواصل المباشر مع المستثمرين في القطاع السياحي، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، بهدف وضع حلول عملية تسهم في تحقيق طفرة حقيقية ونمو مستدام للقطاع.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض عدد من مطالب المستثمرين السياحيين، وفي مقدمتها تعزيز جذب خطوط الطيران العالمية، وتحسين الربط بين المطارات الجديدة وشبكات النقل المختلفة، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز والتسهيلات للمشروعات السياحية في عدد من المناطق الواعدة.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الدولة في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بما يسهم في زيادة حركة السياحة الوافدة، ورفع القدرة التنافسية للمقاصد المصرية، وتحقيق المستهدفات الخاصة بنمو أحد أهم مصادر الدخل القومي.

من جانبه، استعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أحدث مؤشرات الأداء السياحي، والجهود المبذولة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية، ودعم القطاع باعتباره أحد أهم الأنشطة الاقتصادية المؤثرة.

كما تناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي للمشروعات السياحية، حيث أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الهيئة العامة للتنمية السياحية تعمل كمنظومة متكاملة لإنهاء الإجراءات اللازمة أمام المستثمرين، باعتبارها نافذة موحدة لتسهيل إقامة المشروعات السياحية ومتابعة تنفيذها.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن هيئة التنمية السياحية تستعد خلال الفترة المقبلة للتنسيق مع الاستشاريين لوضع مخططات لعدد من المناطق السياحية الجديدة في محافظة شمال سيناء وساحل البحر الأحمر، بهدف استثمار تلك المناطق الواعدة وتعظيم ما تمتلكه من إمكانات طبيعية وسياحية.