اتحاد قبائل سيناء يرفض مزاعم نتنياهو .. ويؤكد موقف مصر الثابت ضد التهجير

استنكر اتحاد قبائل سيناء ما صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن معبر رفح، بعد طلبه فتحه لتهجير الفلسطينيين بزعم أن لكل إنسان الحق في اختيار مكان سكنه، واتهامه لمصر بأنها تمنع خروج أهالي غزة إذا قررت إسرائيل فتحه.

وأكد الاتحاد عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، أن ما تروج له إسرائيل ليس سوى جزء من حرب نفسية شرسة، وإشاعات ممنهجة، ومحاولات لإحداث تفجير داخلي تستهدف تشتيت القيادة المصرية وإرباك مؤسسات الدولة، لتمرير مشروع التهجير تحت غطاء الفوضى.

وأشار الاتحاد إلى أن وزارة الخارجية المصرية ردّت ببيان قوي على تصريحات نتنياهو، أوضحت فيه أن مصر لن تكون طرفًا في أي عملية تهجير سواء كانت قسرية أو طوعية، معتبرة أن ذلك ظلم ترفض المشاركة فيه بشكل قاطع.

وأوضح البيان أن التهجير القسري يُعد جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، وفقًا للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أي أراضٍ أخرى، مهما كانت المبررات.

وأضاف اتحاد القبائل أن رد مكتب نتنياهو على الموقف المصري جاء في صيغة تحمل سخرية واضحة، إذ اتهم القاهرة بأنها “تحتجز سكان غزة الراغبين في المغادرة”، في محاولة لتزييف الحقائق وتبديل الأدوار.

كما لفت إلى أن حديث الاحتلال عن “حرية الإنسان في اختيار مكان سكنه” يتناقض مع ممارساته التي تنتهك أبسط حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الحياة، مذكّرًا بأن المادة (7) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تصنّف “النقل القسري للسكان” ضمن الجرائم ضد الإنسانية، سواء تم بذريعة الحرب أو حماية المدنيين.

وتابع اتحاد قبائل سيناء بأن ما يجري اليوم يزيد من احتمالات التصعيد، ويغذي حربًا نفسية تهدف إلى ضرب الاستقرار الداخلي، إلا أن وعي الشعب المصري ويقظته، إلى جانب الموقف الثابت للدولة، يمثلان الحصن الأول لإفشال تلك المخططات.

واختتم الاتحاد مؤكداً أن ما يحدث لن ينال من إرادة المصريين، مستشهدًا بقول الرئيس: “مهما تعددت وجوه الشر أو تنوّعت أساليبه، شرط الانتصار واحد: أن نظل يقظين وواعين ومتماسكين”.