30 يوليو 2025 21:58
سيناء الإخبارية
سيناء الإخبارية

افتتاح سوق اليوم الواحد بحي الدبش مدينة الطور

لتوفير السلع بأسعار مخفضة وتخفيف العبء عن المواطنين

افتتح علي حمادة، رئيس مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، يرافقه النائب السيد عوض عضو مجلس النواب، والمهندس أيمن عبد الغني وكيل وزارة التموين، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بحي الدبش .

وذلك بتكليف من اللواء د. خالد مبارك ،محافظ جنوب سيناء، بهدف توفير سلع غذائية عالية الجودة بأسعار تنافسية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

شهد السوق إقبالًا كبيرًا من المواطنين وتجار الجملة والتجزئة، حيث تفقدت القيادات التنفيذية معروضات السلع الغذائية لمتابعة نسب التخفيض والجودة والتنوع في الأصناف، في ظل تنسيق كامل بين الوحدة المحلية للمدينة والجهات التموينية والغرفة التجارية.

وأكد رئيس المدينة أن العمل جارٍ لتكرار هذه المبادرة وعدم الاكتفاء بيوم واحد، مع ضخ مزيد من السلع بشكل دوري، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية، في إطار خطة الدولة لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين، إن السوق يضم باقة متنوعة من السلع التي يحتاجها كل بيت مصري بأسعار أقل من السوق، ومنها:

الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، السمن، البقوليات

الخضروات والفاكهة

اللحوم الطازجة والمجمدة

الأسماك ومصنعات اللحوم

وأشار إلى أن التخفيضات تتراوح من 15% إلى 25%، مشددًا على استمرار توفير الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين.

وكشف محمد غيات، مدير الجمعيات الاستهلاكية بجنوب سيناء، عن ضخ 7 عجول سودانية في مدن المحافظة، بواقع عجل لكل مدينة، تُباع فيها اللحوم الطازجة بسعر 320 جنيهًا للكيلو، وهو أقل بـ50 جنيهًا عن متوسط سعر السوق.

كما تم توفير:

3 كجم من الأسماك بسعر 100 جنيه

كيلو الوراك بـ70 جنيهًا

الكبدة بـ70 جنيهًا

أجنحة الدجاج بـ40 جنيهًا

الفراخ بـ80 جنيهًا للكيلو

وهو ما اعتبره غيات خطوة مهمة في كبح الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق المحلية.

أكدت مديرية التموين أنها، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومحافظة جنوب سيناء، خصصت أماكن دائمة ومتنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة، مع توجيه سيارات بيع متنقلة إلى الوديان والتجمعات البدوية لتوفير السلع الأساسية وتشجيع الأسر على الاستفادة من التخفيضات.

يأتي سوق اليوم الواحد ضمن خطة متكاملة تنفذها محافظة جنوب سيناء لتوفير الغذاء بأسعار عادلة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، كما يعكس رؤية الدولة في الوصول إلى الفئات الأضعف جغرافيًا واجتماعيًا، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم.