الحكومة توافق على توسعة ميناء العريش وربطه بالسكك الحديدية

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص الأراضي اللازمة لتطوير وتوسعة ميناء العريش البحري، بمحافظة شمال سيناء، في خطوة تستهدف تحويله إلى محور لوجستي واعد على خريطة التجارة العالمية.

وذلك في إطار خطة شاملة لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للميناء، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة عمليات الاستيراد والتصدير، خاصة في ظل التوجه نحو تنمية سيناء ودمجها في منظومة الاقتصاد الوطني.

كما تضمن القرار تخصيص مساحة 228.04 فدانًا لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لاستخدامها في إنشاء وصلة ربط حيوية بين الميناء وخطوط السكك الحديدية، بما يسهم في تسهيل نقل البضائع وتقليل زمن وتكلفة الشحن.

ومن المتوقع أن يسهم هذا الربط في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وفتح آفاق جديدة أمام حركة التجارة، إلى جانب دعم خطط التنمية الشاملة في سيناء.

وهذه الخطوة لرؤية الدولة في تحويل الموانئ المصرية إلى مراكز إقليمية للتجارة والخدمات اللوجستية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويوفر فرصًا استثمارية واعدة، خاصة في المناطق ذات الأولوية التنموية.