حكم قضائي ينهي الجدل حول أراضي دير سانت كاترين

حكم قضائي ينهي الجدل حول أراضي دير سانت كاترين، حيث أصدرت محكمة استئناف الإسماعيلية – مأمورية طور سيناء، اليوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، حكمها المنتظر في النزاع القائم بشأن أراضٍ متنازع عليها بمنطقة سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، لتنهي حالة الجدل التي دامت لسنوات حول ملكية الأراضي المحيطة بالدير التاريخي.

برئاسة المستشار علاء مصطفى عبد الرازق، وعضوية المستشارين حسنين أحمد الوصيف، وأمير حسان أبو الليل، قضت المحكمة بأحقية تابعي دير سانت كاترين في الانتفاع بالمواقع الدينية والأثرية بالمنطقة، دون أن ينفي ذلك ملكية الدولة لهذه المواقع باعتبارها من الأملاك العامة، التي تخضع لإشراف المجلس الأعلى للآثار.

وأكدت المحكمة أن تواجد الرهبان في الدير والمواقع الملحقة به يندرج تحت الصفة الدينية، ويمارسون شعائرهم تحت قيادة المطران المعين بقرار جمهوري رقم 306 لسنة 1974.

وفي جانب مهم من حيثيات الحكم، شددت المحكمة على وجوب احترام العقود المبرمة بين الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين والدير، بشأن بعض قطع الأراضي المستغلة من قبل تابعيه، وهو ما ينفي وقوع أي تعدٍ على هذه الأراضي، ويؤكد سلامة موقف الدير القانوني في هذا الإطار.

حكم قضائي

أما بالنسبة لباقي قطع الأراضي محل النزاع، فقد أكدت المحكمة أنها تقع ضمن نطاق المحميات الطبيعية، وتُعد من أملاك الدولة العامة، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التصرف فيها أو تملكها بالتقادم، مشيرة إلى عدم وجود أي عقود رسمية صادرة من جهة الولاية بشأنها.

يمثل هذا الحكم علامة فارقة في ملف شائك، إذ نجح في تحقيق معادلة التوازن بين احترام خصوصية دير سانت كاترين كموقع ديني وروحي عالمي، وضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وصون مقدراتها الطبيعية والتاريخية.