اتحاد الكرة المصري يعلن ضوابط قيد صارمة للموسم الجديد

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليمات صارمة لقيد اللاعبين استعدادًا للموسم الرياضي 2025/2026، ضمن سياسة جديدة تهدف إلى تحقيق الشفافية، وضمان الاستقرار المالي والإداري داخل الأندية، وتعزيز الحوكمة في قطاع كرة القدم.

أبرز ما ورد في التعليمات أن أندية القسمين الأول والثاني (أ) لن يسمح لها بإبرام أي تعاقدات إلا في حدود الميزانية المعتمدة والمقدمة في ملف التراخيص. ويعد هذا القرار بمثابة خطوة رقابية قوية للحد من الإنفاق غير المحسوب، ومنع الأندية من الوقوع في أزمات مالية قد تؤثر على استقرارها وحقوق اللاعبين.

من ناحية أخرى، فرض الاتحاد قيودًا عمرية واضحة، تنص على عدم السماح بمشاركة أي لاعب من مواليد 1 يناير 2013 وما بعدها، وهو ما يعيد ضبط الفئات العمرية المشاركة في المسابقات الرسمية، ويضع حدًا للفوضى في تسجيل الأعمار الصغيرة بشكل غير دقيق.

وشدد الاتحاد على أن أي صفقة انتقال للاعب بين الأندية لن تُعتمد ما لم يتم إرفاق عقد الاتفاق مع استغناء اللاعب على المنظومة الإلكترونية الرسمية، في خطوة رقمية تهدف لتقليل النزاعات القانونية وضمان توثيق كل تحرك إداري بين الأطراف.

أما بالنسبة للاعبين الأجانب، فقد نصت التعليمات على وجوب تسجيل بياناتهم وفقًا لجواز السفر فقط، دون اعتماد اللغة العربية، لضمان دقة البيانات وسهولة التحقق منها عبر الأنظمة المحلية والدولية.

الاتحاد ألزم الأندية بأن الإيميل الرسمي المُعتمد فقط هو قناة التواصل المعترف بها لتلقي المراسلات من الاتحاد المصري أو من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رافضًا الاعتراف بأي مخاطبات تتضمن رسومًا لم تستوفَ بعد، وذلك لمنع أي تلاعب أو تأخير في الإجراءات.

وفي بند يخص تحديث بيانات اللاعبين، ألزم الاتحاد الأندية بتحديث صورة كل لاعب على السيستم سنويًا على الأقل، مشددًا على أن عدم الالتزام يعرض اللاعب للتجميد الإداري في السيستم، ما يعكس جدية الاتحاد في تنظيم كل تفاصيل العملية الإدارية.

ويؤكد هذا الدليل التنظيمي أن اتحاد الكرة المصري يتجه بثبات نحو حوكمة شاملة للمسابقات الرياضية، وضبط العلاقة بين الأندية، واللاعبين، والجهات التنظيمية، من خلال رقمنة الإجراءات وتقييد العشوائية، بما يعزز صورة كرة القدم المصرية إقليميًا ودوليًا.