الزمالك يسعى لرفع إيقاف القيد قبل يناير لإبرام صفقات جديدة

يواصل نادي الزمالك تحركاته المكثفة خلال الفترة الحالية بهدف إنهاء عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه، تمهيدًا لفتح باب التعاقدات مع بداية يناير، في إطار سعي الإدارة لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات جديدة تدعم حظوظ الزمالك في المنافسة على البطولات خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت مصادر مطلعة أن إدارة النادي تعمل حاليًا على جمع المبالغ المالية اللازمة لسداد المديونيات المتراكمة، بهدف حل جميع القضايا العالقة ورفع عقوبة الإيقاف فور انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، ما يسمح للنادي بقيد اللاعبين الجدد دون أي عوائق.

ويطالب الزمالك بسداد مبلغ يتجاوز 59 مليون جنيه، وهو إجمالي فاتورة إيقاف القيد التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نتيجة أحكام نهائية صدرت في عدد من القضايا المتنوعة، ما يضع الإدارة أمام تحدٍ مالي كبير مع اقتراب يناير.

8 قضايا وراء الإيقاف

ويعود سبب إيقاف القيد إلى 8 قضايا نهائية من فيفا، تتعلق بمستحقات أجهزة فنية سابقة ولاعبين وأندية خارجية، منها أربع قضايا تخص البرتغالي جوزيه جوميز ومساعديه بإجمالي 180 ألف دولار، وقضية السويسري كريستيان جروس بقيمة 133 ألف دولار.

كما تشمل المستحقات المالية للتونسي فرجاني ساسي بنحو 505 آلاف دولار، ومبالغ مستحقة لنادي إستريلا البرتغالي 200 ألف يورو، ونادي شارلروا البلجيكي 170 ألف يورو للصفقة المتعلقة باللاعب الفلسطيني عدي الدباغ.

جهود الإدارة لحل الأزمة

تسعى إدارة الزمالك إلى معالجة الأزمة من خلال الموارد الذاتية والبحث عن حلول تمويلية لسداد المبالغ، وإنهاء ملف الإيقاف بشكل كامل، خاصة مع حاجة الفريق لتدعيم صفوفه قبل المنافسات المحلية والقارية المقبلة.

ويركز النادي على حل هذه الأزمة قبل بداية يناير لتأمين القدرة على تسجيل لاعبين جدد وضمان استقرار فني وإداري يسمح بالمنافسة بقوة.

تبقى رفع عقوبة إيقاف القيد من الملفات الأكثر إلحاحًا داخل النادي، في ظل تطلعات الجماهير لرؤية صفقات جديدة تعيد للفريق قوته واستقراره الفني والإداري خلال المرحلة القادمة.