بدء تحقيقات النيابة حول أزمة أرض نادي الزمالك بـ 6 أكتوبر

تباشر النيابة العامة تحرياتها بشأن الملف المتعلق بأرض نادي الزمالك الواقعة بمنطقة حدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، حيث تلقت عدّة بلاغات دفعتها لفتح تحقيق شامل.

وكشفت إجراءات التحقيق الأولية عن مجموعة من الوقائع، حيث أشارت إلى أن الأرض قد خُصصت أصلاً للنادي منذ عام 2003، لكنها سُحبت منه أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في تنفيذ المشروع وعدم الالتزام بالشروط الموضوعة لإعادة التخصيص، وكان آخر قرار سحب في عام 2020. وقد مُنح النادي بعد ذلك فرصة أخيرة بإمهاله لمدة عامين لإنهاء الإنشاءات بالكامل، تنتهي في الثالث من أبريل 2024. إلا أن المعاينات الميدانية التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ الفعلية لا تتجاوز 2% فقط. عقب ذلك، تقدم النادي بطلب لزيادة مساحة المباني وطلب تمديداً جديداً للتنفيذ يمتد لأربع سنوات، مما دفع الهيئة إلى اشتراط الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية نظراً لعدم التزام النادي بالجدول الزمني الممنوح سابقاً والذي ينتهي في الموعد المحدد.

كما أظهرت التحقيقات وقائع أخرى، حيث قام النادي – قبل الحصول على موافقة الرئاسة أو التراخيص اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية – ببيع أجزاء من المباني (قبل تشييدها) لجهات رسمية تعمل بأموال عامة ولا يرتبط نشاطها بالنشاط الرياضي للنادي، وقد تحصل من تلك الجهات على مبالغ مالية تقدر بحوالي 780 مليون جنيه. وتجري النيابة حالياً فحصاً دقيقاً لمصير هذه الأموال، مما يثير شبهات جنائية محتملة تتعلق بإهدار المال العام، الأمر الذي يستوجب – حسب بيان النيابة – تطبيق إجراءات صارمة لضمان حمايته.

واستجابةً لهذه الوقائع، تم تشكيل لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص كافة حيثيات القضية، على أن يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء من التقرير. وقد أكدت النيابة العامة في ختام بيانها أنها تواصل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون تردد للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد في إطار دولة القانون التي تشهد – وفقاً للبيان – تفعيلاً غير مسبوق لهذه المبادئ.

الكلمات المفتاحية: النيابة العامة، نادي الزمالك، أرض حدائق أكتوبر، المال العام، هيئة المجتمعات العمرانية، تحقيقات فساد، كسب غير مشروع.