رابطة الأندية المصرية تحسم ملف ” قمة الأهلي والزمالك “

أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة جاهزيتها للرد الرسمي على شكوى نادي بيراميدز المقدمة للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، مؤكدة قانونية كل قراراتها التي اتخذتها خلال الأزمة، وذلك في تطور جديد مثير لقضية أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك،

وكشفت مصادر داخل الرابطة أن القرار بعدم خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي عقب انسحابه من مباراة القمة جاء استناداً إلى لوائح الدوري المصري المعتمدة رسمياً، والتي تتماشى مع المعايير الدولية، حيث أن اللائحة الحالية تم تعديلها قبل بداية الموسم وعلناً منشورة لجميع الأندية الـ18 المشاركة.

وأوضحت الرابطة أن المادة 63 من اللائحة تمنحها حصانة ضد الطعون أمام الجهات القضائية المحلية، وهي ممارسة معمول بها في دوريات عالمية مثل الإمارات وحتى في كأس العالم للأندية، بينما تتيح المادة 58 للأندية الحق الكامل في التظلم أمام المحكمة الرياضية الدولية، مما يضمن لكل الأطراف باباً مفتوحاً للجوء القضائي داخل وخارج مصر.

وكشفت الرابطة عن ملابسات تخفيف العقوبة، إذ بعد مرور 48 ساعة على نهاية الجولة التي شهدت مباراة القمة، تم الإعلان عن عقوبة خصم 3 نقاط من الأهلي، لكن عقب تقديم الأهلي شكواه وعرضها على مجلس الرابطة، تقرر تخفيف العقوبة لتصبح خسارة المباراة فقط دون خصم النقاط، ما أثار جدلاً قانونياً واسعاً في الوسط الرياضي.

رابطة الأندية المصرية

وأكدت الرابطة أن كلا القرارين – خصم النقاط ثم التخفيف – قانونيان بالكامل وفق اللائحة، مع تأكيد حق لجنة الاستئناف أو التظلمات في اتحاد الكرة أو المحكمة الرياضية الدولية اتخاذ أي قرار يصب في مصلحة أي طرف.

في النهاية، شددت رابطة الأندية المصرية على أن كل الإجراءات والقرارات التي اتخذتها جاءت استناداً إلى اللوائح المعتمدة وبمراعاة كل التفاصيل الفنية والظروف المحيطة، مؤكدة حرصها على إنصاف جميع الأطراف وضمان استقرار المنافسة في الدوري المصري الممتاز.