رابطة الأندية تُعد ملفًا قانونيًا واللجوء للمحكمة الرياضية الدولية يلوح في الأفق

بدأ مسئولو رابطة الأندية المصرية المحترفة إعداد ملف قانوني شامل للدفاع عن قانونية قراراتها الأخيرة، تحسبًا لتصعيد محتمل من أندية الأهلي، الزمالك، وبيراميدز إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، بعد قرار لجنة التظلمات الذي أيد احتساب الزمالك فائزًا 3-0 دون خصم 3 نقاط إضافية من الأهلي بنهاية الموسم.

وأكد مسئولو الرابطة أن قرار عدم خصم نقاط إضافية من الأهلي يستند إلى المادة 17/4 من لائحة الدوري، التي تنص على اعتبار الفريق المنسحب خاسرًا بنتيجة 3-0، وهي الحالة التي انطبقت على الأهلي بعد عدم حضوره لمباراة القمة.

وأوضحوا أن اللائحة المطبقة هذا الموسم قد تم توقيعها من جميع أندية الدوري، وهي متوافقة مع اللوائح الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأضافت الرابطة أنها فرّقت في بنودها بين حالات الانسحاب قبل وأثناء البطولة، وبين الحالات القصوى للانسحاب قبل نهاية الموسم، وأن الحالة الخاصة بمباراة القمة لا تستدعي خصم نقاط إضافية، وفقًا للائحة الموقعة سلفًا من الأندية.

من جانبه، أعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في بيان رسمي تقديم شكوى عاجلة إلى المحكمة الرياضية الدولية، اعتراضًا على قرار لجنة التظلمات، الذي وصفه النادي بأنه “مخالف لمبادئ العدالة وتكافؤ الفرص”. وشدد البيان على أن انسحاب الأهلي من المباراة كان “مكتمل الأركان”، ويستوجب – وفقًا لرؤية الزمالك – خصم 3 نقاط من الأهلي تضاف إلى الخسارة الاعتبارية.

رابطة الأندية

وأكد مجلس إدارة الزمالك عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق النادي وتطبيق اللائحة بشكل عادل على الجميع، معتبرًا أن ما حدث يمثل إخلالًا بمبدأ النزاهة الرياضية.

مع استمرار التراشق القانوني، تبدو الأزمة مرشحة للتصعيد خارج حدود الكرة المصرية، في حال قبلت المحكمة الرياضية الدولية نظر الشكاوى المقدمة من الأطراف المعترضة.

وفي ظل إصرار الرابطة على صحة إجراءاتها، وتمسك الزمالك بتطبيق ما يراه “اللوائح بحذافيرها”، قد تصبح المحكمة الرياضية الدولية هي الفيصل في هذا النزاع الساخن، الذي يُهدد بظلاله سباق التتويج ومبدأ تكافؤ الفرص في البطولة.