صرف مستحقات الحكام شهريًا وإجراءات صارمة لقيد اللاعبين بالموسم الجديد

أعلنت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة، عن تطبيق نظام صرف شهري لمستحقات الحكام بدءًا من الموسم الكروي الجديد 2025-2026.

ويأتي هذا القرار لإنهاء أزمة تأخر المستحقات التي طالت بعض الحكام في المواسم السابقة، وتوفير بيئة نفسية ومعنوية مستقرة تسهم في رفع جودة التحكيم وتفادي الضغوط المالية على القضاة داخل الملاعب.

ضمن حزمة من التعديلات التنظيمية المالية، أقرّ الاتحاد المصري لكرة القدم ضرورة قيام كل نادٍ بسداد مليون جنيه مصري من مستحقات الحكام كشرط أساسي لقيد القائمة الأولى للموسم الجديد، وهو إجراء يلزم جميع أندية الدوري الممتاز، لضمان الالتزام بمنظومة الدعم المالي التحكيمي.

وفي خطوة هي الأجرأ من نوعها، أعلن الاتحاد عن رفع قيمة المساهمة السنوية للحكام إلى 2,000,000 جنيه مصري لكل نادٍ من أندية القسم الأول، تُسدد على قسطين متساويين:

القسط الأول: 1,000,000 جنيه مع تقديم القائمة الأولى.

القسط الثاني: 1,000,000 جنيه مع تقديم القائمة الثانية.

وأوضحت الجهات المعنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن التعديلات الجديدة التي يجري تطبيقها على اللوائح المالية المنظمة للمسابقات، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى:

تعزيز استقلالية منظومة التحكيم

رفع كفاءة الأداء التحكيمي

تأمين بيئة عمل احترافية داخل الملاعب