لجنة الشباب بالشيوخ تناقش تعديلات قانون المهن الرياضية

عقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أحمد دياب، خصص لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون المهن الرياضية الحالي.

ويهدف مشروع القانون، المقدم من الحكومة، إلى إدخال تعديلات على قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، وقانون نقابة المهن الرياضية رقم 3 لسنة 1987. ويتضمن المقترح توحيد المصطلحات المستخدمة في المجال من خلال استبدال مصطلحات مثل “علوم الرياضة” بعبارة “التربية الرياضية” فقط.

ومن التعديلات الرئيسية المقترحة نقل مسؤولية اعتماد الشعب المهنية داخل نقابة المهن الرياضية من النقابة العامة للمهن الرياضية إلى المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

كما يهدف التعديل إلى تحديث أهداف النقابة لتشمل دوراً أكثر فعالية في تنسيق ودعم العلاقات مع مختلف الجهات المعنية بالتربية الرياضية والأنشطة البدنية، سعياً لتحسين مستوى الأداء العام.

ويشمل المشروع كذلك تعديل شروط عضوية النقابة، حيث يُشترط الحصول على مؤهل علمي متخصص في مجال التربية الرياضية أو مؤهل معادل معترف به، على أن تكون الشعبة المهنية التي ينتمي إليها العضو معتمدة من المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وتهدف هذه التعديلات بشكل عام إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم للقطاع الرياضي في مصر، وتوحيد التعريفات والمصطلحات القانونية، وتوضيح المهام والمسؤوليات بين الهيئات المختلفة العاملة في هذا المجال، بما يدعم تطوير قطاع التربية البدنية والرياضة بصورة شاملة.