هل تنهار “كاس”؟ أوروبا على موعد مع حكم تاريخي

تستعد محكمة العدل الأوروبية، يوم الجمعة المقبل، لإصدار حكم تاريخي بشأن مدى شرعية استمرار المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) كجهة الفصل النهائي في النزاعات الرياضية، خاصة تلك المتعلقة بمخالفات المنشطات وشروط التأهل للبطولات.

القرار المنتظر قد يُعيد رسم حدود القضاء الرياضي العالمي، ويطرح سؤالاً جوهريًا: هل تبقى “كاس” هي الكلمة الأخيرة في العدالة الرياضية؟

محور الجدل يدور حول ما إذا كانت أحكام “كاس”، ومقرها لوزان السويسرية، يجب أن تظل ملزمة ونهائية في قضايا رياضية تشمل أندية واتحادات ولاعبين داخل الاتحاد الأوروبي، رغم أن المحكمة لا تخضع للرقابة القضائية الأوروبية، بل تخضع فقط للمحكمة الفيدرالية السويسرية، التي تراجع الإجراءات الشكلية دون التطرق لمضمون القرارات.

وبينما يروّج مؤيدو “كاس” لكونها حامية لوحدة تفسير القوانين الرياضية عالميًا، تتصاعد الانتقادات بشأن حيادها، وسط اتهامات بـ”الانحياز” لصالح المؤسسات الرياضية الكبرى وارتفاع تكاليف التقاضي.

القضية المثيرة للجدل بدأت من بلجيكا، حيث طعن نادي رويال بوسو دور بوريناج في حكم أصدرته “كاس” بشأن ممارسات “الملكية من طرف ثالث”، المحظورة من قبل “فيفا”.

وبالرغم من تصديق المحكمة السويسرية على الحكم، لجأ النادي إلى القضاء البلجيكي، لتُحال القضية إلى محكمة العدل الأوروبية التي ستبت في مسألة جوهرية:

هل نظام التحكيم الرياضي العالمي يتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي وضماناته؟

في حال قضت المحكمة الأوروبية بعدم شرعية احتكار “كاس” للفصل في النزاعات، قد يُفتح الباب أمام المحاكم الوطنية لتجاوز سلطتها، ما قد يُفكك إحدى الركائز الأساسية للعدالة الرياضية الموحدة، ويجعل كل دولة صاحبة الكلمة الأخيرة في تفسير قوانين اللعبة، بما يهدد توازن النظام الرياضي العالمي.

الأنظار تتجه إلى لوكسمبورج، فالحكم القادم لن يكون مجرد قرار قضائي، بل لحظة فاصلة قد تعيد تعريف مفهوم العدالة في الرياضة.