وزير الرياضة يكشف موقف مجلس الزمالك بعد بيان النيابة العامة

في تطور جديد بشأن أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، أوضح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، موقف مجلس إدارة النادي في ضوء بيان النيابة العامة الأخير، مؤكدًا استمرار المجلس في أداء مهامه لحين صدور قرار نهائي من جهات التحقيق.

وقال وزير الشباب والرياضة في تصريحات خاصة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك يواصل عمله بشكل طبيعي إلى أن تنتهي النيابة العامة من فحص كافة الوقائع المرتبطة بالملف واتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت فيه تفاصيل أزمة أرض الزمالك، مشيرة إلى أن الأرض خُصصت للنادي منذ عام 2003، وتم سحبها أكثر من مرة بسبب عدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بالشروط المقررة لإعادتها، وكان آخر قرار سحب في عام 2020.

وأضاف البيان أنه تم منح النادي مهلة أخيرة لمدة عامين تنتهي في 3/4/2024 لتنفيذ الإنشاءات بالكامل، إلا أن المعاينة التي أجرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت أن نسبة التنفيذ لم تتجاوز 2% فقط.

وأشارت النيابة إلى أن النادي تقدم بطلب لزيادة مساحة المباني والحصول على مهلة جديدة تمتد لأربع سنوات، إلا أن الهيئة اشترطت موافقة رئاسة الجمهورية، نظرًا لعدم الالتزام بالمدة السابقة التي انتهت في 3/4/2024.

كما أوضح البيان أن النادي قام، قبل صدور موافقة الرئاسة أو استخراج تراخيص البناء، ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية تتبع المال العام ولا يرتبط نشاطها بالنشاط الرياضي، وحصل مقابل ذلك على مبالغ تقدر بـ780 مليون جنيه، ويجري حاليًا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ، لما تشكله من شبهة إهدار للمال العام.

وبناءً على ما سبق، قررت النيابة العامة ندب لجنة من خبراء إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص الوقائع محل التحقيق، على أن يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التقرير، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة الفساد.