أزمة مديونيات الكهرباء تخنق فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء

برزت أزمة مديونيات ضخمة بالقطاع السياحي ،تهدد استقراره واستدامته في أهم مدن الجذب على شواطئ البحر الأحمر وسيناء.

إذ تواجه الفنادق والمنشآت السياحية في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر ديونًا مستحقة لشركات الكهرباء تجاوزت حاجز 5 مليارات جنيه، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على التشغيل وفرص العمل بالقطاع.

تتوزع المديونيات بواقع أكثر من 3 مليارات جنيه لصالح شركة القناة لتوزيع الكهرباء على فنادق جنوب سيناء، وأكثر من 2 مليار جنيه على فنادق ومشروعات الغردقة ومرسى علم وسفاجا والقصير، التابعة لشركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا.

ورغم مبادرات التقسيط السابقة من وزارة الكهرباء – التي شملت جدولة الديون على 4 سنوات بدون فوائد عقب جائحة كورونا – إلا أن الأعباء التشغيلية الضخمة، وتراجع نسب الإشغال، وارتفاع أسعار الطاقة، فاقمت الأزمة بشكل غير مسبوق.

جمعيات المستثمرين والسياحيون في المحافظتين بعثوا بنداءات عاجلة إلى وزارة الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهرباء لإعادة جدولة الديون دون فوائد، ومنح مهلة جديدة لسداد المتأخرات، مع استثناء المناطق الأكثر تضررًا مثل طابا ونويبع وسانت كاترين مؤقتًا، بسبب الانخفاض الحاد في نسب الإشغال.

كما نبّه المستثمرون إلى أخطاء محاسبية تم رصدها من قبل غرفة المنشآت الفندقية، حيث تم احتساب ديون سبق جدولتها ضمن الديون الحالية، رغم وجود شيكات منتظمة لسدادها.

في مدينة مرسى علم، تصاعدت الأصوات المنادية بسرعة التدخل لحل أزمة نقص الكهرباء، التي تهدد بإغلاق مشروعات قائمة وتأخير دخول فنادق جديدة الخدمة.

ومع اعتماد المدينة على مولدات الديزل، ترتفع تكلفة التشغيل وتتفاقم الانبعاثات البيئية، ما يهدد الاستدامة السياحية على المدى الطويل.

يرى خبراء القطاع أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي حاسم قد يُفقد مصر ميزة تنافسية في مجال السياحة، خاصة في ظل عودة بعض الوجهات المنافسة إلى الساحة العالمية، مؤكدين أن الحفاظ على استقرار البنية الفندقية لا يقل أهمية عن الترويج السياحي