الحبس والغرامة .. عقوبات مشددة ضد التشويه والاعتداء على الممتلكات الأثرية

ينص قانون حماية الآثار في مصر على عقوبات صارمة لردع أي اعتداء على التراث الثقافي، حيث يفرض عقوبتي الحبس والغرامة المالية على من يقوم بأعمال تخريبية أو تشويهية للأثار. وتهدف هذه العقوبات المشددة إلى حماية الإرث الحضاري والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

وتحدد المادة الخامسة والأربعون من القانون تفاصيل هذه العقوبات، إذ تنص على معاقبة كل من يرتكب أحد الأفعال المخالفة بالحبس لمدة لا تقل عن عام واحد، وبغرامة مالية تتراوح بين عشرة آلاف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ومن أبرز الأفعال التي تشملها العقوبة وفقًا للمادة
– وضع إعلانات أو لوحات دعائية على أي أثر.
– الكتابة أو النقش أو وضع الدهانات على الأثر.
– تشويه أو إتلاف أي أثر ثابت أو منقول بطريق الخطأ، أو فصل جزء منه.
– الاستيلاء على أنقاض أو رمال أو أي مواد أخرى من موقع أثري أو أراضٍ أثرية دون الحصول على ترخيص رسمي من المجلس المعني، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح في المحاجر، أو إضافة رمال أو نفايات أو مواد أخرى إلى الأرض أو الموقع الأثرى.

وتؤكد المادة ذاتها على أحقية الدولة في مطالبة الجاني، في جميع الحالات، بتحمل تكاليف إعادة الأثر إلى حالته الأصلية، بالإضافة إلى دفع تعويض مالي تقدره المحكمة المختصة.