السجن المشدد 15 عاما لسرقة أسورة فرعونية نادرة من المتحف المصري بالتحرير

أسدلت المحكمة المختصة الستار على واحدة من أخطر قضايا الاعتداء على الآثار المصرية، بعدما قضت بـ السجن المشدد 15 عامًا على المتهمين في واقعة سرقة الأسورة الذهبية الفرعونية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وهي قطعة أثرية نادرة تعود إلى أحد ملوك الأسر الفرعونية.

وجاء الحكم بعد سلسلة من التحقيقات المكثفة التي باشرتها النيابة العامة، حيث تسلمت التقارير الفنية المتعلقة بالواقعة، وفي مقدمتها تقارير خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات من موقع السرقة، إلى جانب تقارير تفريغ كاميرات المراقبة في محيط المتحف، فضلًا عن تقرير اللجنة المختصة بفحص آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع السرقة لمعاينته ميدانيًا، عقب ندب خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية، كما استمعت النيابة لأقوال عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن، للوقوف على تفاصيل تداول الأثر داخل المعمل، مع التحفظ على المستندات ذات الصلة.

وكشفت التحريات عن تورط موظفة مختصة بالمعمل باعتبارها المتهمة الرئيسية في واقعة الاختلاس، حيث جرى ضبطها برفقة ثلاثة متهمين آخرين.

وبمواجهتها، أقرت المتهمة الأولى باختلاس الأسورة من محل عملها، وتسليمها للمتهم الثاني لبيعها كسوار ذهبي، بعد إتلاف الأحجار الكريمة المثبتة بها.

وقام المتهم الثاني بتسليمها للثالث، الذي توجه بدوره إلى المتهم الرابع، والذي اشتراها وزنًا كقطعة ذهب وقام بسبكها. وأكدت التحريات أن المتهمين الأخيرين تصرفا بحسن نية.

وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة حبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة القضية، مع إخلاء سبيل المتهمين الآخرين بضمان مالي.

كشفت اللجنة المشكلة لفحص آليات تداول القطع الأثرية عن مخالفات خطيرة، أبرزها عدم الالتزام بضوابط تسليم وتسلم الآثار المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية عام 2023، والاكتفاء بإثبات تحرك القطع دون توقيعات رسمية، إضافة إلى عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل.

وأوصت اللجنة بإنشاء سجلات دقيقة لحركة الأثر والخزانة، ومنع دخول الحقائب الشخصية للمرممين، وتفتيشهم عند الخروج، إلى جانب تركيب كاميرات مراقبة داخل المعمل.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد مسؤولية القائمين على إدارة المتحف في هذه الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا حول حماية التراث المصري.